متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 561

تشریح المسائل

* دوّمین تنبیه از تنبیهات باب اقلّ و اکثر و یا شک در جزئیّت و شرطیّت راجع به چه امری است؟

راجع به اینست که: اگر به دلیل خاص ثابت شود که فلان امر جزء فلان مرکب است مثلا فاتحه الکتاب جزء نماز است و یا فلان امر شرط فلان مشروط است، مثلا طهارت شرط نماز است، آیا مقتضای قواعد و اصول اینست که این جزئیّت و شرطیّت مطلقتین باشند و یا مقیدتین؟

* مقدمه بفرمائید مراد از مطلق و یا مقیّد بودن چیست؟

1- مطلق بودن به این معناست که جزئیّت فلان امر و یا شرطیّت آن اختصاص به فرض تمکّن آن ندارد بلکه چه در فرض تمکّن و چه تعذّر، جزئیّت یا شرطیّت دارد.

یعنی: تحت هیچ شرائطی عمل بدون آن صحیح نیست چه آن امر مقدور مکلّف باشد یا نه.

2- مقیّد بودن به این معناست که: این جزئیّت و یا شرطیّت مخصوص به حال تمکّن مکلّف از انجام آن است و لکن در فرض تعذر شرطیّت یا جزئیت ندارد.

* ثمره این دو مطالب چیست؟

اینست که:

1- بنا بر مطلق بودن، مرکّب یا مشروط بدون این جزء یا شرط مطلوبیّتی ندارد، بلکه به همراه این جزء یا شرط مطلوب امر است.

حال: اگر از انجام چنین جزء و یا شرطی متمکّن بودیم، عمل با این جزء یا شرط مطلوبیّت داشته و واجب است. و اگر قادر بر انجام چنین جزء و یا شرطی نبودیم، اصل وجوب و تکلیف به مرکّب یا مشروط از عهده ما برداشته می شود.

زیرا عمل بدون این قید مطلوبیّت ندارد، مثل اعتق رقبه مؤمنه که مطلوب مولی عتق خصوص رقبه مؤمنه است و غیر آن مطلوب نیست. و لذا:

الف: اگر قادر بر عتق رقبه مؤمنه بودیم، انجام آن بر ما واجب است.

ب: اگر قادر بر عتق رقبه مؤمنه نبودیم، اصل وجوب عتق از ریشه ساقط است.

2- امّا بنا بر قول دوّم که شرطیّت یا جزئیّت مقیّدتین به حال تمکّن هستند نتیجه این می شود که در صورت تعذر، فلان امر جزئیّت یا شرطیّت ندارد و لکن اصل تکلیف نسبت به باقی مانده، به قوت خود باقی است و از عهده ما ساقط نمی شود.