- اشاره 2
- مطلب دوّم (در اشتباه واجب با غیر حرام است) 2
- اشاره 2
- [امّا قسم اوّل: در جائی است که شبهه وجوبیه، و دوران میان متباینین] 2
- امّا مسأله اوّل (یعنی حرمت مخالفت قطعیّه): 9
- و امّا مسأله دوّم (یعنی موافقت قطعیّه): 9
- مسئله اوّل [اشتباه واجب به غیر آن به دلیل عدم نصّ:] 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- (مانع نبودن جهل تفصیلی از احتیاط در شبهه فقدان نصّ) 10
- (چرا عقل مانع از احتیاط نیست؟) 15
- (تقریر و بررسی یک اشکال) 15
- (دلالت برخی اخبار بر وجوب احتیاط در این مسئله) 16
- تشریح المسائل 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 16
- (ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می دانند) 23
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 23
- تشریح المسائل 24
- (عدم جواز تمسّک در شبهه وجوبیّه فقدان نصّ به ادلّه برائت) 28
- تشریح المسائل 30
- (کلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله) 36
- تشریح المسائل 37
- (از ظاهر کلمات محقّق خوانساری نیز عدم وجوب احتیاط استفاده می شود) 43
- (مناقشه در کلام محقّق قمی) 48
- (بررسی آخرین مطلب محقق قمی و نقد آن) 56
- (اشکال:) 62
- (اشکال وجه اوّل:) 63
- (دفع توهم فوق و دلیل آن:) 71
- دفع یک توهّم: 71
- حاصل مطلب اینکه: 79
- (اشکال:) 85
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 85
- مسئله دوم: (اشتباه واجب به غیر واجب به دلیل اجمال نصّ) 96
- اشاره 96
- تشریح المسائل 97
- تشریح المسائل 101
- اشاره 107
- مسأله سوم 107
- تشریح المسائل 108
- (وجوب احتیاط در شبهه موضوعیّه) 111
- اشاره 111
- مسأله چهارم 111
- (محقق قمی (ره) مخالف احتیاط در این مسئله است) 111
- (مؤیّدی بر آنچه گفته شد) 112
- (پاسخ شیخ به رأی جناب قمی) 112
- تشریح المسائل 113
- و ینبغی التنبیه علی امور: 117
- اشاره 117
- الأوّل 117
- (دو دلیل حلّی بر ادّعای سقوط شرط مجهول) 118
- (تکلیف شبهه موضوعیه هنگامی که در شرطی از شروط رخ می دهد) 118
- (مناقشه شیخ در ادله حضرات) 119
- تشریح المسائل 120
- تلخیص المطالب 125
- نکته: 126
- تنبیه دوم (در چگونگی نیّت در نمازهای متعدّده در هنگام مشتبه شدن قبله و امثال آن) 128
- اشاره 128
- تشریح المسائل 129
- «تلخیص المطالب» 132
- نکته: 132
- اشاره 135
- تنبیه سوم (در اینکه وجوب هریک از محتملات عقلی است و نه شرعی) 135
- تشریح المسائل 136
- تشریح المسائل 138
- اشاره 138
- تنبیه چهارم 138
- اشاره 141
- تنبیه پنجم 141
- تشریح المسائل 142
- تنبیه ششم 148
- تشریح المسائل 148
- اشاره 148
- تنبیه هفتم: (در این که واجب مشتبه دو عمل مترتب و متناوب باشد) 153
- اشاره 153
- تشریح المسائل 156
- تلخیص المطالب 162
- خلاصه: 164
- مقام دوّم از بحث: (در جائی است که امر دائر شده در واجب میان اقل و اکثر) 165
- اشاره 165
- [قسم اوّل] (مسئله چهارگانه قسم اوّل که همان شک در جزء خارجی است.) 177
- اشاره 177
- [اولین مسئله از آن چهار مسئله:] 177
- (مشهور در این مسئله اجراء اصل برائت است) 178
- (مختار شیخ نیز در این مسئله اجراء برائت است) 178
- (دلیل عقلی بر اجرای برائت در شک در جزئیّت) 178
- تشریح المسائل 179
- پاسخ: 187
- (مؤاخذه عبد در صورتی که عاجز از تحصیل علم به جزء مشکوک باشد قبح است) 187
- اشکال: 187
- تشریح المسائل 188
- (اشکال) 193
- (پاسخ) 193
- % تشریح المسائل 195
- نکته ها: 203
- اشکال: 208
- پاسخ: 208
- تشریح المسائل 209
- تشریح المسائل 215
- (علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر مؤثر است) 215
- امکان تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب اکثر 219
- (مناقشه شیخ در این اصل) 219
- تشریح المسائل 220
- تشریح المسائل 225
- (پاسخ شیخ به ادله قائلین بوجوب الاحتیاط در جزء مشکوک) پس دلیل اوّل: 229
- و امّا دلیل دوم یعنی قاعده اشتغال. 229
- تشریح المسائل 230
- تشریح المسائل 235
- نکته: 236
- (استدلال به اخبار بر برائت در باب اقل و اکثر) 240
- تشریح المسائل 242
- نکته ها: 247
- (ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند) 251
- (سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادلّه برائت در جزء مشکوک) 251
- تشریح المسائل 252
- (مناقشه شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول) 258
- تشریح المسائل 259
- (حکومت ادلّه برائت بر استصحاب اشتغال) 263
- (استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفی حکم وضعی) 263
- تشریح المسائل 264
- (ادامه سخن صاحب فصول رحمه اللّه) 264
- (مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول) 270
- تشریح المسائل 273
- (اصولی دیگر و تمسّک به آنها در اثبات برائت در جزء مشکوک و مناقشه شیخ در این اصول) 282
- (شک در جزئیّت هنگام اختراع مرکب) 285
- تشریح المسائل 286
- (مسأله دوّم: از مسائل اربعه اقلّ و اکثر) 295
- اشاره 295
- نظر جناب شیخ و جریان برائت در این مسئله 296
- (اجمال در معنای عرفی و شرعی) 296
- تشریح المسائل 296
- (دفع تخیّل فوق) 303
- (قاعده اشتغال و تخیل جریان آن در این مسئله) 303
- تشریح المسائل 304
- (پاسخ شیخ:) 309
- (یک توهّم) 309
- (اشکال) 309
- تشریح المسائل 310
- (تعلّق تکلیف به مصداق لفظ و نه به مفهوم مراد) 310
- (دفع توهّم) 310
- (بهبهانی (ره) و بیان ثمره میان دو قول) 310
- (تحقیق شیخ اعظم) 317
- تشریح المسائل 320
- (دلیل پنجم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک) 326
- (دفع توهم مزبور) 327
- (حاصل مطلب) 329
- نکته: 331
- تشریح المسائل 332
- تلخیص المطالب 337
- اشاره 341
- مسأله سوّم: 341
- تشریح المسائل 342
- اشکال: 347
- (تفاوت میان اصاله الاطلاق و سایر اصول عقلیّه و نقلیه) 348
- پاسخ اشکال: 348
- تشریح المسائل 349
- (حکم منصفانه در این مسئله:) 354
- (علّت) 354
- تشریح المسائل 355
- تلخیص المطالب 356
- اشاره 363
- (مسئله چهارم) 363
- (تفاوت میان این مسئله با مسائل متقدّمه) 364
- (لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض) 364
- (عدم جریان ادله برائت در این مسئله) 364
- تشریح المسائل 365
- نکته ها: 372
- اشاره 377
- و امّا قسم دوم: 377
- اشاره 377
- (وجه این تفاوت:) 377
- تشریح المسائل 380
- اشاره 387
- (مناقشه شیخ از فرق گذاشتن میان این دو قسم:) 387
- تشریح المسائل 388
- نکته ها: 393
- (دوران الامر بین التخییر و التعیین) 399
- (آخرین تلاش و کلام شیخ) 400
- اشاره 400
- (اجرای برائت در این مسئله در نهایت دشواری است) 400
- تشریح المسائل 400
- (شکّ در قاطعیّت) 408
- (شکّ در مانعیّت) 408
- اشاره 409
- (شک در جزئیت یا شرطیّت ناشی از شک در حکم تکلیفی نفسی است) 409
- تشریح المسائل 409
- تنبیه اوّل: 413
- اشاره 413
- (آگاهی دادن به اموری که متعلق به جزء یا شرط است) 413
- تشریح المسائل 414
- نکته: 416
- (مسئله اول: در ترک جزء است از روی سهو) 417
- (مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد) 464
- مسأله سوم از تنبیه اوّل (در رابطه با زیاد کردن سهوی جزء است:) 532
- تنبیه دوم: در این که: (آیا اگر جزء یا شرط متعذر شد تکلیف به کل و یا مشروط ساقط می شود یا نه؟) 558
- اشاره 558
- (بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما) 559
- (بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما:) 559
- 1- (قول به سقوط و دلیل آن) 559
- (بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما) 560
- تشریح المسائل 561
- (قول به عدم سقوط الباقی و دلیل آن:) 573
- (استدلال بر این قول با سه روایت:) 574
- (مناقشه صاحب فصول در ظهور این حدیث درست نیست.) 575
- تشریح المسائل 576
- (اشکال در دلالت روایت دوّم) 587
- (رفع اشکال) 588
- تشریح المسائل 589
- (اشکال اوّل) 595
- (اشکال دوم) 595
- (اشکال در دلالت روایت سوم:) 595
- (اشکال سوم:) 596
- (اشکال چهارم:) 596
- (تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا) 597
- تشریح المسائل 598
- (دلیل خارجی) 606
- (قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد) 606
- (حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:) 606
- تشریح المسائل 607
- (طرح یک دعوی و پاسخ آن) 612
- (اشکال شیخ به نظر صاحب ریاض) 612
- تشریح المسائل 613
- (استدلال به روایت عبد الاعلی بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط آن) 617
- (کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه) 618
- تشریح المسائل 618
- فرعان: 621
- (دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت) 621
- تشریح المسائل 622
- تلخیص المطالب 625
- تشریح المسائل 631
- (تنبیه سوم:) 631
- اشاره 631
- اشاره 635
- (ذکر مثال در تبیین محلّ بحث) 635
- (تنبیه چهارم): 635
- (تخییر در مسئله و دلیل برآن) 636
- تشریح المسائل 637
- (وجوب احتیاط و دلیل برآن) 644
- (تحقیق شیخ در این مسئله) 645
- تشریح المسائل 646
- مطلب سوم (در اشتباه واجب با حرام، یعنی شکّ در مکلّف به و دوران بین المحذورین) 650
- اشاره 650
- (و امّا حکم مسئله در ما نحن فیه) 651
- تشریح المسائل 651
- تلخیص المطالب 654
- نکته: 655
1- انظر التنقیح الرائع 1: 117، و الریاض 1: 222، و 6: 201، و الفوائد الحائریّه: 437- 438، و مفاتیح الاصول: 522.
2- هذه المناقشه من الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام: 263.
3- هذه المعارضه مذکوره فی العوائد أیضا: 263- 264.
2- و یا (استصحاب) وجوب نفسی متعلّق به موضوعی است که اعم از جامع جمیع اجزاء (یعنی نماز ده جزئی) و فاقد برخی از اجزاء (که نماز نه جزئی است)، می باشد، (آن هم) به واسطه ادّعای صدق عرفی موضوع (مثلا صلاه) بر این معنای اعمی که (هم شامل نماز ده جزئی می شود) و (هم اکنون نیز) در (اجزاء) لاحق، موجود است، و لو (اعم گرفتنش) مسامحه باشد.
زیرا اهل عرف، بر کسی که عاجز است از (خواندن) سوره پس از آنی که قادر بر خواندن آن بود اطلاق می کنند به این که: نماز با سوره در حال قدرت بر این شخص واجب بود و لکن (اکنون)، بقاء وجوب آن باقی، پس از عجز و ناتوانی از انجام سوره معلوم نیست، (و لذا استصحاب می کنیم بقاء وجوب آن را).
و اگر این مقدار از مسامحه در استصحاب کافی نباشد، جریان مسامحه در بسیاری از استصحابات مختل خواهد شد، مثل استصحاب کثرت الماء و قله الماء.
زیرا به آب معیّنی که (در حوض بود و) مقداری از آن برداشته شده و یا مقداری برآن افزوده شد، عرفا گفته می شود: قبلا کثیر بود و یا قلیل بود. (لکن اکنون نمی دانیم که کثیر است یا قلیل)، الاصل، بقاء ما کان (یعنی آنکه کثیر بود اکنون هم کثیر است و آنکه قلیل بود اکنون هم قلیل است). در صورتی که این آب موجود متیقّن الکثره یا قله نبود وگرنه شک در آن عاقلانه نمی بود.
پس موضوع در این مستصحب نیست مگر آبی که بدون مدخلیت جزء ناقص و یا زائد در آن مسامحه همان آب است، و لذا گفته می شود: این آب قبلا چنین بود، و لکن (اکنون) شک می شود در این که چنان شده باشد، بدون در نظر گرفتن کم و زیاد شدن آن.
(استدلال بر این قول با سه روایت:)
و دلالت می کند بر این قول، حدیث نبوی صلّی اللّه علیه و آله و آن دو حدیثی که در عوالی اللآلی از امیر مؤمنان علی علیه السّلام نقل شده است.
از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نقل شده: هرگاه شما را به کاری فرمان دادم آن مقداری که مقدورتان است انجام دهید.
از امام علی علیه السّلام نقل شده است: آن عملی که میسور و مقدور شماست (و به راحتی از عهده انجامش برمی آئید) به واسطه آن عملی که معسور و متعذّر شده، از عهده شما ساقط نمی شود.