- اشاره 2
- مطلب دوّم (در اشتباه واجب با غیر حرام است) 2
- اشاره 2
- [امّا قسم اوّل: در جائی است که شبهه وجوبیه، و دوران میان متباینین] 2
- امّا مسأله اوّل (یعنی حرمت مخالفت قطعیّه): 9
- مسئله اوّل [اشتباه واجب به غیر آن به دلیل عدم نصّ:] 9
- و امّا مسأله دوّم (یعنی موافقت قطعیّه): 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- (مانع نبودن جهل تفصیلی از احتیاط در شبهه فقدان نصّ) 10
- (تقریر و بررسی یک اشکال) 15
- (چرا عقل مانع از احتیاط نیست؟) 15
- تشریح المسائل 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 16
- (دلالت برخی اخبار بر وجوب احتیاط در این مسئله) 16
- (ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می دانند) 23
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 23
- تشریح المسائل 24
- (عدم جواز تمسّک در شبهه وجوبیّه فقدان نصّ به ادلّه برائت) 28
- تشریح المسائل 30
- (کلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله) 36
- تشریح المسائل 37
- (از ظاهر کلمات محقّق خوانساری نیز عدم وجوب احتیاط استفاده می شود) 43
- (مناقشه در کلام محقّق قمی) 48
- (بررسی آخرین مطلب محقق قمی و نقد آن) 56
- (اشکال:) 62
- (اشکال وجه اوّل:) 63
- (دفع توهم فوق و دلیل آن:) 71
- دفع یک توهّم: 71
- حاصل مطلب اینکه: 79
- (اشکال:) 85
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 85
- مسئله دوم: (اشتباه واجب به غیر واجب به دلیل اجمال نصّ) 96
- اشاره 96
- تشریح المسائل 97
- تشریح المسائل 101
- مسأله سوم 107
- اشاره 107
- تشریح المسائل 108
- (وجوب احتیاط در شبهه موضوعیّه) 111
- اشاره 111
- مسأله چهارم 111
- (محقق قمی (ره) مخالف احتیاط در این مسئله است) 111
- (پاسخ شیخ به رأی جناب قمی) 112
- (مؤیّدی بر آنچه گفته شد) 112
- تشریح المسائل 113
- و ینبغی التنبیه علی امور: 117
- اشاره 117
- الأوّل 117
- (دو دلیل حلّی بر ادّعای سقوط شرط مجهول) 118
- (تکلیف شبهه موضوعیه هنگامی که در شرطی از شروط رخ می دهد) 118
- (مناقشه شیخ در ادله حضرات) 119
- تشریح المسائل 120
- تلخیص المطالب 125
- نکته: 126
- اشاره 128
- تنبیه دوم (در چگونگی نیّت در نمازهای متعدّده در هنگام مشتبه شدن قبله و امثال آن) 128
- تشریح المسائل 129
- «تلخیص المطالب» 132
- نکته: 132
- اشاره 135
- تنبیه سوم (در اینکه وجوب هریک از محتملات عقلی است و نه شرعی) 135
- تشریح المسائل 136
- تنبیه چهارم 138
- اشاره 138
- تشریح المسائل 138
- تنبیه پنجم 141
- اشاره 141
- تشریح المسائل 142
- تنبیه ششم 148
- تشریح المسائل 148
- اشاره 148
- اشاره 153
- تنبیه هفتم: (در این که واجب مشتبه دو عمل مترتب و متناوب باشد) 153
- تشریح المسائل 156
- تلخیص المطالب 162
- خلاصه: 164
- مقام دوّم از بحث: (در جائی است که امر دائر شده در واجب میان اقل و اکثر) 165
- اشاره 165
- [قسم اوّل] (مسئله چهارگانه قسم اوّل که همان شک در جزء خارجی است.) 177
- [اولین مسئله از آن چهار مسئله:] 177
- اشاره 177
- (مشهور در این مسئله اجراء اصل برائت است) 178
- (مختار شیخ نیز در این مسئله اجراء برائت است) 178
- (دلیل عقلی بر اجرای برائت در شک در جزئیّت) 178
- تشریح المسائل 179
- پاسخ: 187
- (مؤاخذه عبد در صورتی که عاجز از تحصیل علم به جزء مشکوک باشد قبح است) 187
- اشکال: 187
- تشریح المسائل 188
- (پاسخ) 193
- (اشکال) 193
- % تشریح المسائل 195
- نکته ها: 203
- اشکال: 208
- پاسخ: 208
- تشریح المسائل 209
- تشریح المسائل 215
- (علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر مؤثر است) 215
- امکان تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب اکثر 219
- (مناقشه شیخ در این اصل) 219
- تشریح المسائل 220
- تشریح المسائل 225
- و امّا دلیل دوم یعنی قاعده اشتغال. 229
- (پاسخ شیخ به ادله قائلین بوجوب الاحتیاط در جزء مشکوک) پس دلیل اوّل: 229
- تشریح المسائل 230
- تشریح المسائل 235
- نکته: 236
- (استدلال به اخبار بر برائت در باب اقل و اکثر) 240
- تشریح المسائل 242
- نکته ها: 247
- (سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادلّه برائت در جزء مشکوک) 251
- (ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند) 251
- تشریح المسائل 252
- (مناقشه شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول) 258
- تشریح المسائل 259
- (استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفی حکم وضعی) 263
- (حکومت ادلّه برائت بر استصحاب اشتغال) 263
- تشریح المسائل 264
- (ادامه سخن صاحب فصول رحمه اللّه) 264
- (مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول) 270
- تشریح المسائل 273
- (اصولی دیگر و تمسّک به آنها در اثبات برائت در جزء مشکوک و مناقشه شیخ در این اصول) 282
- (شک در جزئیّت هنگام اختراع مرکب) 285
- تشریح المسائل 286
- (مسأله دوّم: از مسائل اربعه اقلّ و اکثر) 295
- اشاره 295
- (اجمال در معنای عرفی و شرعی) 296
- نظر جناب شیخ و جریان برائت در این مسئله 296
- تشریح المسائل 296
- (قاعده اشتغال و تخیل جریان آن در این مسئله) 303
- (دفع تخیّل فوق) 303
- تشریح المسائل 304
- (یک توهّم) 309
- (پاسخ شیخ:) 309
- (اشکال) 309
- (تعلّق تکلیف به مصداق لفظ و نه به مفهوم مراد) 310
- (بهبهانی (ره) و بیان ثمره میان دو قول) 310
- (دفع توهّم) 310
- تشریح المسائل 310
- (تحقیق شیخ اعظم) 317
- تشریح المسائل 320
- (دلیل پنجم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک) 326
- (دفع توهم مزبور) 327
- (حاصل مطلب) 329
- نکته: 331
- تشریح المسائل 332
- تلخیص المطالب 337
- مسأله سوّم: 341
- اشاره 341
- تشریح المسائل 342
- اشکال: 347
- پاسخ اشکال: 348
- (تفاوت میان اصاله الاطلاق و سایر اصول عقلیّه و نقلیه) 348
- تشریح المسائل 349
- (حکم منصفانه در این مسئله:) 354
- (علّت) 354
- تشریح المسائل 355
- تلخیص المطالب 356
- (مسئله چهارم) 363
- اشاره 363
- (عدم جریان ادله برائت در این مسئله) 364
- (لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض) 364
- (تفاوت میان این مسئله با مسائل متقدّمه) 364
- تشریح المسائل 365
- نکته ها: 372
- اشاره 377
- اشاره 377
- و امّا قسم دوم: 377
- (وجه این تفاوت:) 377
- تشریح المسائل 380
- اشاره 387
- (مناقشه شیخ از فرق گذاشتن میان این دو قسم:) 387
- تشریح المسائل 388
- نکته ها: 393
- (دوران الامر بین التخییر و التعیین) 399
- (آخرین تلاش و کلام شیخ) 400
- تشریح المسائل 400
- اشاره 400
- (اجرای برائت در این مسئله در نهایت دشواری است) 400
- (شکّ در قاطعیّت) 408
- (شکّ در مانعیّت) 408
- (شک در جزئیت یا شرطیّت ناشی از شک در حکم تکلیفی نفسی است) 409
- تشریح المسائل 409
- اشاره 409
- اشاره 413
- (آگاهی دادن به اموری که متعلق به جزء یا شرط است) 413
- تنبیه اوّل: 413
- تشریح المسائل 414
- نکته: 416
- (مسئله اول: در ترک جزء است از روی سهو) 417
- (مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد) 464
- مسأله سوم از تنبیه اوّل (در رابطه با زیاد کردن سهوی جزء است:) 532
- اشاره 558
- تنبیه دوم: در این که: (آیا اگر جزء یا شرط متعذر شد تکلیف به کل و یا مشروط ساقط می شود یا نه؟) 558
- 1- (قول به سقوط و دلیل آن) 559
- (بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما:) 559
- (بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما) 559
- (بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما) 560
- تشریح المسائل 561
- (قول به عدم سقوط الباقی و دلیل آن:) 573
- (استدلال بر این قول با سه روایت:) 574
- (مناقشه صاحب فصول در ظهور این حدیث درست نیست.) 575
- تشریح المسائل 576
- (اشکال در دلالت روایت دوّم) 587
- (رفع اشکال) 588
- تشریح المسائل 589
- (اشکال دوم) 595
- (اشکال در دلالت روایت سوم:) 595
- (اشکال اوّل) 595
- (اشکال سوم:) 596
- (اشکال چهارم:) 596
- (تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا) 597
- تشریح المسائل 598
- (دلیل خارجی) 606
- (قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد) 606
- (حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:) 606
- تشریح المسائل 607
- (اشکال شیخ به نظر صاحب ریاض) 612
- (طرح یک دعوی و پاسخ آن) 612
- تشریح المسائل 613
- (استدلال به روایت عبد الاعلی بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط آن) 617
- (کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه) 618
- تشریح المسائل 618
- فرعان: 621
- (دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت) 621
- تشریح المسائل 622
- تلخیص المطالب 625
- اشاره 631
- تشریح المسائل 631
- (تنبیه سوم:) 631
- اشاره 635
- (تنبیه چهارم): 635
- (ذکر مثال در تبیین محلّ بحث) 635
- (تخییر در مسئله و دلیل برآن) 636
- تشریح المسائل 637
- (وجوب احتیاط و دلیل برآن) 644
- (تحقیق شیخ در این مسئله) 645
- تشریح المسائل 646
- مطلب سوم (در اشتباه واجب با حرام، یعنی شکّ در مکلّف به و دوران بین المحذورین) 650
- اشاره 650
- (و امّا حکم مسئله در ما نحن فیه) 651
- تشریح المسائل 651
- تلخیص المطالب 654
- نکته: 655
عدمش سقوط و ارتفاع.
پس همان طور که اگر (پس از ورود امر مولی به اکرم العلماء به نحو استغراق افرادی)، در ثبوت حکم اکرم آن بعضی که ممکن الاکرام اند شک شود، و در سقوطش به سبب سقوط حکم کسانی که متعذّرالاکرام اند شک شود، این روایت شریف صدق می کند، کذلک، اگر پس از امر به مرکب (یعنی أقیموا الصلاه) در وجوب بقیّه اجزاء پس از تعذّر برخی از اجزاء شک شود، (باز هم) این حدیث شریف، صدق می کند (و فرقی نیست میان افراد عام و اجزاء مرکب)، چنان که مطلب بر کسی پوشیده نیست.
و مثل این مطالب (را که عرف هم نه جزء را نماز می گوید و هم ده جزء را) در دفع ادعای جریان مذکور گفته می شود (البته) بنا بر فرض تعلّق عدم سقوط به خود میسور و نه به حکم آن به این که (از جانب مستشکل) گفته شود که:
سقوط مقدمه (یعنی نه جزء)، وقتی ملازم با سقوط ذی المقدّمه (یعنی 10 جزء) است پس حکم (امام) به عدم ملازمه در این روایت (که می فرماید لا ملازمه بین سقوط البعض و سقوط البقیّه)، به ناچار باید حمل شود بر افعال مستقلّه در وجوب؛ به خاطر دفع توهّم سقوطی که ناشی از وجوب این اجزاء به خطاب واحد است.
***
تشریح المسائل
* مقدّمه بفرمائید خطابات وارده به لحاظ وحدت و کثرت بر چند قسم اند؟
بر سه قسم اند:
1- خطاباتی که ظاهرا و باطنا متعدّد بوده و هریک دارای خطاب مستقلّی هستند و ربطی به دیگری ندارند. مثل: أقیموا الصلاه، آتوا الزکاه، و أمر بالمعروف، صوموا، تصحّوا، جاهدوا فی سبیل اللّه.
2- خطاباتی که علی الظاهر وحدت دارند و یک خطاب محسوب می شوند و لکن در واقع متعدّد و متغایر هستند. مثل: اکرم العلماء بنابراین که عام استغراقی باشد، چنان که حق هم همین است و ظاهرش یک خطاب است و لکن در باطن منحل شده و به تعداد افراد علماء خطاب وجود دارد.