متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 596

1- لم ترد« و» فی بعض النسخ.

(اشکال سوم:)

3- و گاهی از این که (لا یترک)، جمله انشائیّه باشد منع می شود، چرا که ممکن است، اخبار باشد از طریقه و عادت مردم به این که ایشان به مجرد عدم درک و عجز از انجام برخی از اجزاء یک شی ء، همه آن شی ء را ترک نمی کنند.

(اشکال چهارم:)

4- احتمال دارد لفظ (کلّ) برای عموم افرادی باشد (و نه کلّ مجموعی)، چرا که برای ما ثابت نشده است که لفظ (کلّ) حقیقت باشد در کلّ مجموعی، و هنوز ثابت نشده است که مشترک معنوی باشد میان کلّ مجموعی و کلّ افرادی، پس شاید لفظ کلّ مشترک لفظی است و یا تنها حقیقت است در کلّ افرادی.

پس: بنابراین که (دلالت کند بر کلّ افرادی) دلالت می کند بر اینکه حکم ثابت (شده) برای یک موضوع عمومی، به صورت عام افرادی، وقتی انجام آن به وجه عموم ممکن نشد، نباید موافقت با آن مقدار از افرادش که میسور است ترک شود.

*- پاسخ شیخ به اشکال اوّل اینست که: ظهور این جمله (لا یترک کلّه) در انشاء الزامی یعنی ایجاب است (و نه در مطلق رجحان)، چنان که در مباحث الفاظ ثابت شده است، علاوه بر اینکه وقتی (به حکم لا یترک) رجحان (البقیّه) در واجبات ثابت شود، وجوب (البقیّه) نیز با عدم قول به فصل در این مسأله فرعیّه، ثابت می شود.

*- پاسخ شیخ به اشکال دوّم اینست که: دوران امر بین تخصیص این (ماء) موصوله و مجاز قرار دادن لا یترک کلّه در مطلق الرّجحان ممنوع است.

زیرا مراد از (ماء) موصولیّه، از ابتدای به کارگیریش قطعا عموم نیست، چرا که آن وقت شامل مباحات و بلکه افعال محرّمه هم می شد (و حال آنکه به قرینه لا یترک مخصوص واجبات است).

پس: همان طور که حمل (ماء موصوله) به قرینه این سخن امام که می فرماید لا یترک، بر افعال را حجه (و نه غیر راجحه)، تعیّن می یابد، همین طور هم حل آن بر واجبات از اوّل به همین قرینه ای که ظاهر در وجوب است تعیّن می یابد.

*- پاسخ شیخ به اشکال سوّم اینست که: احتمال این که این سخن امام علیه السّلام (لا یترک)، اخبار از طریقه و سلیقه مردم باشد، مدفوع است چرا که: