متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 597

1- یا مستلزم کذب است یا العیاذ باللّه که از معصوم کذب صادر شود.

2- یا مستلزم اخراج اکثر وقایع و امور است (که همان تخصیص اکثر است.

*- پاسخ شیخ به اشکال چهارم اینست که: و امّا احتمال این که لفظ (کلّ) برای عموم افرادی باشد، هیچ دلیلی بر این احتمال وجود ندارد.

زیرا: مراد از (ماء) موصوله همان فعل مکلّف است (چرا که ماء موصوله به صورت مطلق معنا می شود و نه به صورت عام، یعنی گفته می شود چیزی که، نه چیزهائی که)، و کلّ فعل مکلّف عبارتست از مجموع اجزاء.

بله، اگر قرینه خارجیه ای اقامه شود بر اراده امور متعدّده (یعنی عام) از موصول ( (به این معنا که از ماء موصوله اراده شود) به اینکه افعالی که همه افرادش درک نمی شود. مثل: اکرام زید و اکرام بکر و اکرام عمر، کلّش ترک نمی شود،) برای احتمالی که مستشکل داد (و گفت شاید مراد از موصول افراد عام باشد و نه اجزاء مرکب) وجهی خواهد بود، و لکن لفظ کلّ در این صورت نیز، کلّ مجموعی است و نه کلّ افرادی، چرا که اگر کلّ، حمل شود بر کلّ افرادی، مراد از آن این می شود که: شیئی که هیچ چیزی از آن درک نمی شود، هیچ چیزی از آن ترک نمی شود، و حال آنکه این عبارت معنا ندارد.

پس آن (اشکال چهارمی که مستشکل مرتکب آن شد و گفت شاید مراد از کلّ) عموم افرادی باشد، از جمله اموری است که اوّلا: شایسته او نبود، ثانیا: نفعی برای او نداشت (زیرا که (ماء) ظهور در مطلق دارد و نه عام افرادی).

(تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا)

پس از مطالبی که گفتیم ثابت شد که مقتضای انصاف تمام بودن استدلال است به این روایات (که دلالت بر وجوب البقیه دارند)، و لذا استدلال به این روایات میان علماء و بلکه میان عموم مردم شایع است، حتّی عوام الناس بلکه زنان و اطفال نیز این احادیث را می شناسد.

سپس می فرماید: روایت اوّلی (یعنی اذا امرتکم شیئا فاتوا ...) و روایت سوم (یعنی: لا یترک کلّه ...) اگرچه ظهور در واجبات دارند و لکن جریان این سوّمی در مستحبات به خاطر تنقیح مناط (یعنی: وجود صیغه امر و مادّه امر در آن)، روشن است. و حال آنکه روایت دوم (یعنی المیسور لا یسقط بالمعسور) کفایت کرده و (شامل واجبات و مستحبات هر دو می شود).