- اشاره 2
- مطلب دوّم (در اشتباه واجب با غیر حرام است) 2
- اشاره 2
- [امّا قسم اوّل: در جائی است که شبهه وجوبیه، و دوران میان متباینین] 2
- و امّا مسأله دوّم (یعنی موافقت قطعیّه): 9
- امّا مسأله اوّل (یعنی حرمت مخالفت قطعیّه): 9
- مسئله اوّل [اشتباه واجب به غیر آن به دلیل عدم نصّ:] 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- (مانع نبودن جهل تفصیلی از احتیاط در شبهه فقدان نصّ) 10
- (چرا عقل مانع از احتیاط نیست؟) 15
- (تقریر و بررسی یک اشکال) 15
- (دلالت برخی اخبار بر وجوب احتیاط در این مسئله) 16
- تشریح المسائل 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 16
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 23
- (ادلّه کسانی که موافقت احتمالیه را کافی می دانند) 23
- تشریح المسائل 24
- (عدم جواز تمسّک در شبهه وجوبیّه فقدان نصّ به ادلّه برائت) 28
- تشریح المسائل 30
- (کلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتیاط در این مسئله) 36
- تشریح المسائل 37
- (از ظاهر کلمات محقّق خوانساری نیز عدم وجوب احتیاط استفاده می شود) 43
- (مناقشه در کلام محقّق قمی) 48
- (بررسی آخرین مطلب محقق قمی و نقد آن) 56
- (اشکال:) 62
- (اشکال وجه اوّل:) 63
- (دفع توهم فوق و دلیل آن:) 71
- دفع یک توهّم: 71
- حاصل مطلب اینکه: 79
- (اشکال:) 85
- (پاسخ شیخ به اشکال فوق) 85
- مسئله دوم: (اشتباه واجب به غیر واجب به دلیل اجمال نصّ) 96
- اشاره 96
- تشریح المسائل 97
- تشریح المسائل 101
- مسأله سوم 107
- اشاره 107
- تشریح المسائل 108
- اشاره 111
- (محقق قمی (ره) مخالف احتیاط در این مسئله است) 111
- مسأله چهارم 111
- (وجوب احتیاط در شبهه موضوعیّه) 111
- (مؤیّدی بر آنچه گفته شد) 112
- (پاسخ شیخ به رأی جناب قمی) 112
- تشریح المسائل 113
- اشاره 117
- الأوّل 117
- و ینبغی التنبیه علی امور: 117
- (دو دلیل حلّی بر ادّعای سقوط شرط مجهول) 118
- (تکلیف شبهه موضوعیه هنگامی که در شرطی از شروط رخ می دهد) 118
- (مناقشه شیخ در ادله حضرات) 119
- تشریح المسائل 120
- تلخیص المطالب 125
- نکته: 126
- تنبیه دوم (در چگونگی نیّت در نمازهای متعدّده در هنگام مشتبه شدن قبله و امثال آن) 128
- اشاره 128
- تشریح المسائل 129
- «تلخیص المطالب» 132
- نکته: 132
- اشاره 135
- تنبیه سوم (در اینکه وجوب هریک از محتملات عقلی است و نه شرعی) 135
- تشریح المسائل 136
- تنبیه چهارم 138
- اشاره 138
- تشریح المسائل 138
- اشاره 141
- تنبیه پنجم 141
- تشریح المسائل 142
- تنبیه ششم 148
- تشریح المسائل 148
- اشاره 148
- تنبیه هفتم: (در این که واجب مشتبه دو عمل مترتب و متناوب باشد) 153
- اشاره 153
- تشریح المسائل 156
- تلخیص المطالب 162
- خلاصه: 164
- اشاره 165
- مقام دوّم از بحث: (در جائی است که امر دائر شده در واجب میان اقل و اکثر) 165
- اشاره 177
- [اولین مسئله از آن چهار مسئله:] 177
- [قسم اوّل] (مسئله چهارگانه قسم اوّل که همان شک در جزء خارجی است.) 177
- (مشهور در این مسئله اجراء اصل برائت است) 178
- (مختار شیخ نیز در این مسئله اجراء برائت است) 178
- (دلیل عقلی بر اجرای برائت در شک در جزئیّت) 178
- تشریح المسائل 179
- پاسخ: 187
- (مؤاخذه عبد در صورتی که عاجز از تحصیل علم به جزء مشکوک باشد قبح است) 187
- اشکال: 187
- تشریح المسائل 188
- (پاسخ) 193
- (اشکال) 193
- % تشریح المسائل 195
- نکته ها: 203
- اشکال: 208
- پاسخ: 208
- تشریح المسائل 209
- تشریح المسائل 215
- (علم اجمالی در اقل و اکثر در وجوب احتیاط غیر مؤثر است) 215
- امکان تمسّک به استصحاب اصالت عدم وجوب اکثر 219
- (مناقشه شیخ در این اصل) 219
- تشریح المسائل 220
- تشریح المسائل 225
- (پاسخ شیخ به ادله قائلین بوجوب الاحتیاط در جزء مشکوک) پس دلیل اوّل: 229
- و امّا دلیل دوم یعنی قاعده اشتغال. 229
- تشریح المسائل 230
- تشریح المسائل 235
- نکته: 236
- (استدلال به اخبار بر برائت در باب اقل و اکثر) 240
- تشریح المسائل 242
- نکته ها: 247
- (سخن صاحب فصول در حکومت ادله احتیاط بر ادلّه برائت در جزء مشکوک) 251
- (ادله برائت حاکم بر دلیل عقلی متقدم هستند) 251
- تشریح المسائل 252
- (مناقشه شیخ اعظم در بیانات صاحب فصول) 258
- تشریح المسائل 259
- (حکومت ادلّه برائت بر استصحاب اشتغال) 263
- (استدلال صاحب فصول به اخبار برائت بر نفی حکم وضعی) 263
- تشریح المسائل 264
- (ادامه سخن صاحب فصول رحمه اللّه) 264
- (مناقشه شیخ در کلام صاحب فصول) 270
- تشریح المسائل 273
- (اصولی دیگر و تمسّک به آنها در اثبات برائت در جزء مشکوک و مناقشه شیخ در این اصول) 282
- (شک در جزئیّت هنگام اختراع مرکب) 285
- تشریح المسائل 286
- (مسأله دوّم: از مسائل اربعه اقلّ و اکثر) 295
- اشاره 295
- نظر جناب شیخ و جریان برائت در این مسئله 296
- (اجمال در معنای عرفی و شرعی) 296
- تشریح المسائل 296
- (قاعده اشتغال و تخیل جریان آن در این مسئله) 303
- (دفع تخیّل فوق) 303
- تشریح المسائل 304
- (یک توهّم) 309
- (اشکال) 309
- (پاسخ شیخ:) 309
- (تعلّق تکلیف به مصداق لفظ و نه به مفهوم مراد) 310
- (بهبهانی (ره) و بیان ثمره میان دو قول) 310
- (دفع توهّم) 310
- تشریح المسائل 310
- (تحقیق شیخ اعظم) 317
- تشریح المسائل 320
- (دلیل پنجم قائلین به اصاله الاحتیاط در جزء مشکوک) 326
- (دفع توهم مزبور) 327
- (حاصل مطلب) 329
- نکته: 331
- تشریح المسائل 332
- تلخیص المطالب 337
- اشاره 341
- مسأله سوّم: 341
- تشریح المسائل 342
- اشکال: 347
- (تفاوت میان اصاله الاطلاق و سایر اصول عقلیّه و نقلیه) 348
- پاسخ اشکال: 348
- تشریح المسائل 349
- (حکم منصفانه در این مسئله:) 354
- (علّت) 354
- تشریح المسائل 355
- تلخیص المطالب 356
- اشاره 363
- (مسئله چهارم) 363
- (عدم جریان ادله برائت در این مسئله) 364
- (تفاوت میان این مسئله با مسائل متقدّمه) 364
- (لزوم احتیاط در شک در محصّل غرض) 364
- تشریح المسائل 365
- نکته ها: 372
- اشاره 377
- و امّا قسم دوم: 377
- (وجه این تفاوت:) 377
- اشاره 377
- تشریح المسائل 380
- (مناقشه شیخ از فرق گذاشتن میان این دو قسم:) 387
- اشاره 387
- تشریح المسائل 388
- نکته ها: 393
- (دوران الامر بین التخییر و التعیین) 399
- (آخرین تلاش و کلام شیخ) 400
- تشریح المسائل 400
- (اجرای برائت در این مسئله در نهایت دشواری است) 400
- اشاره 400
- (شکّ در قاطعیّت) 408
- (شکّ در مانعیّت) 408
- تشریح المسائل 409
- (شک در جزئیت یا شرطیّت ناشی از شک در حکم تکلیفی نفسی است) 409
- اشاره 409
- (آگاهی دادن به اموری که متعلق به جزء یا شرط است) 413
- اشاره 413
- تنبیه اوّل: 413
- تشریح المسائل 414
- نکته: 416
- (مسئله اول: در ترک جزء است از روی سهو) 417
- (مسئله دوم در زیاد کردن جزء است از روی عمد) 464
- مسأله سوم از تنبیه اوّل (در رابطه با زیاد کردن سهوی جزء است:) 532
- تنبیه دوم: در این که: (آیا اگر جزء یا شرط متعذر شد تکلیف به کل و یا مشروط ساقط می شود یا نه؟) 558
- اشاره 558
- 1- (قول به سقوط و دلیل آن) 559
- (بیان فرض سوم شیخ و فرض پنجم ما) 559
- (بیان فرض دوّم شیخ و فرض چهارم ما:) 559
- (بیان فرض چهارم شیخ و فرض ششم ما) 560
- تشریح المسائل 561
- (قول به عدم سقوط الباقی و دلیل آن:) 573
- (استدلال بر این قول با سه روایت:) 574
- (مناقشه صاحب فصول در ظهور این حدیث درست نیست.) 575
- تشریح المسائل 576
- (اشکال در دلالت روایت دوّم) 587
- (رفع اشکال) 588
- تشریح المسائل 589
- (اشکال دوم) 595
- (اشکال اوّل) 595
- (اشکال در دلالت روایت سوم:) 595
- (اشکال سوم:) 596
- (اشکال چهارم:) 596
- (تام بودن استدلال به این روایات در اثبات مدّعا) 597
- تشریح المسائل 598
- (دلیل خارجی) 606
- (قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد) 606
- (حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:) 606
- تشریح المسائل 607
- (اشکال شیخ به نظر صاحب ریاض) 612
- (طرح یک دعوی و پاسخ آن) 612
- تشریح المسائل 613
- (استدلال به روایت عبد الاعلی بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط آن) 617
- (کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه) 618
- تشریح المسائل 618
- (دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت) 621
- فرعان: 621
- تشریح المسائل 622
- تلخیص المطالب 625
- اشاره 631
- (تنبیه سوم:) 631
- تشریح المسائل 631
- (تنبیه چهارم): 635
- (ذکر مثال در تبیین محلّ بحث) 635
- اشاره 635
- (تخییر در مسئله و دلیل برآن) 636
- تشریح المسائل 637
- (وجوب احتیاط و دلیل برآن) 644
- (تحقیق شیخ در این مسئله) 645
- تشریح المسائل 646
- مطلب سوم (در اشتباه واجب با حرام، یعنی شکّ در مکلّف به و دوران بین المحذورین) 650
- اشاره 650
- (و امّا حکم مسئله در ما نحن فیه) 651
- تشریح المسائل 651
- تلخیص المطالب 654
- نکته: 655
تشریح المسائل
* اعتراض مستشکل به دلالت حدیث سوم یعنی (ما لا یدرک کلّه، لا یترک کلّه) چیست؟
می گوید: استدلال به این حدیث در اثبات وجوب اجزاء باقی مانده مبتنی است بر این که:
1- مراد از (ماء)، موصوله و به معنای مرکّب یعنی ذی الاجزاء باشد.
2- مراد از (لا یترک) هم انشائی باشد و نه اخباری.
3- در صورت انشائی بودن هم، ظهور در تحریم ترک (و یا نهی از ترک)، داشته باشد.
4- نهی از شی ء مقتضی امر به ضدّ است.
پس: از نهی از ترک نتیجه بگیرد امر (و وجوب به انجام) بقیّه الاجزاء را بعد از تعذّر برخی دیگر. و لکن ما به این استدلال اعتراض و اشکال داریم.
* مراد از (من انّ جمله (لا یترک)، خبریّه لا تفید الّا الرّجحان) چیست؟
اولین اشکال مستشکل است بر استدلال فوق مبنی بر این که:
اوّلا: جمله (لا یترک) فعل نفی است و نفی بالمطابقه، خبریّه است و نه انشائیّه و لذا: اگر از این جمله خبریه، معنای انشائی اراده شود حد اکثر ظهور در رجحان خواهد داشت، بدین معنا که ترک اجزاء میسور، مرجوح و انجام آنها راجح است.
پس: بیش از رجحان، یعنی وجوب را اثبات نمی کند.
به عبارت دیگر مستشکل می گوید: عبارت لا یترک، نه امر است، نه نهی است، بلکه نفی است و خبریّه.
و شما از آن استفاده انشائیه می کنید. حال: وقتی جمله خبریه به جای جمله انشائیّه به کار رفت، رساننده وجوب و یا حرمت نیست بلکه رساننده مطلق رجحان است.
حدیث شریف می گوید: عملی که کلّش را درک نمی کنید، کلّش را ترک نمی کنید. و این بدین معناست که خوب نیست که کلّش را ترک کنید، نه این که حرام است که کلّش را ترک کنید، چرا که خوب نیست اعم است از این که ترک کلّ حرام باشد یا مکروه.
به عبارت دیگر: نمی توان گفت: از جمله لا یترک کلّه، وجوب انجام بقیّه الاجزاء استفاده می شود، خیر بلکه می گوید بهتر است که بقیّه الأجزاء را به جای آورید لکن حدّ و اندازه این خوب بودن معلوم نیست، ممکن است مستحب باشد و یا واجب.
- و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.