متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 599

* مراد از (مع انّه لو ارید منها الحرمه لزم مخالفه الظاهر فیها، امّا: ...) چیست؟

دومین اشکال و اعتراض به استدلال به حدیث سوّم در اثبات وجوب الباقی است مبنی بر این که: سلّمنا که جمله لا یترک کلّه، ظهور داشته باشد در تحریم ترک و وجوب البقیّه و لکن با مشکل دیگری روبرو می شویم و آن اینست که در این حدیث شریف امر دائر می شود بین یکی از دو مخالفت با ظاهر:

1- یا باید (ماء) موصوله را اختصاص بدهیم به مرکبات واجبه و مستحبات را از تحت آن خارج کنیم تا این که ظهور لا یترک محفوظ بماند. چرا که برفرض وجوب بقیّه الاجزاء، این وجوب در واجبات است و نه در مستحبات، زیرا در مستحبات اگر فعل الکل هم میسور باشد، واجب نمی باشد تا چه رسد به فعل البعض.

2- و یا باید از خیر ظهور لا یترک در تحریم ترک و وجوب فعل بگذریم و صرف نظر کنیم تا (ماء) موصوله بر عمومیّت خودش باقی بماند.

از طرفی هم صرف نظر از ظهور موصول، تخصیص آن اگرچه تخصیص شایع است و لکن در ما نحن فیه تالی فاسد دارد و آن اینست که مستلزم تخصیص اکثر است.

پس: باید از ظهور لا یترک صرف نظر کرده و آن را بر مطلق الرّجحان یعنی مرجوحیّت و راجحیّت حمل کنیم، بدین معنا که ترک الباقی مرجوح و انجام آن راجح است.

در نتیجه: مدّعای شما که وجوب انجام بقیّه الاجزاء است ثابت نمی شود.

به عبارت دیگر: مستشکل می گوید اگر بپذیریم که لا یترک کلّه ظهور در وجوب اتیان البقیه دارد و لکن مستلزم تخصیص اکثر است. یعنی باید بگوئیم: ما لا یدرک کلّه، لا یترک کلّه الّا المندوبات. چرا؟

زیرا: وقتی شما در اعمال مستحبّه قادر بر انجام برخی افعال نباشید واجب نیست که الباقی را به جا آورید، چرا که وقتی کلّش واجب نیست، جزئش هم واجب نیست.

به عبارت دیگر: در مستحبات، همان طور که کلّش را می توان ترک کرد، بقیّه را هم می توان ترک کرد.

حال اگر ظهور حدیث در وجوب اتیان البقیه را بپذیریم باید مستحبات و مباحات را از محلّ بحث خارج کنیم و این تخصیص اکثر است، چرا که مندوبات ده ها برابر واجبات اند.

و لذا نباید لا یترک را حمل بر وجوب کرد بلکه باید حمل بر مطلق الرجحان نمود. یا برگردد به همان اشکال اوّل.