متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 605

متن و أمّا الکلام فی الشروط:

فنقول: إنّ الأصل فیها ما مرّ فی الأجزاء(1): من أنّ دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عامّ لصوره التعذّر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید علی صوره التمکّن من الشرط.

و أمّا القاعده المستفاده من الروایات المتقدّمه، فالظاهر عدم جریانها.

أمّا الاولی و الثالثه، فاختصاصهما بالمرکّب الخارجیّ واضح. و أمّا الثانیه، فلاختصاصها- کما عرفت سابقا- بالمیسور الذی کان له مقتض للثبوت حتّی ینفی کون المعسور سببا لسقوطه، و من المعلوم أنّ العمل الفاقد للشرط- کالرقبه الکافره مثلا- لم یکن المقتضی للثبوت فیه موجودا حتّی لا یسقط بتعسّر الشرط و هو الإیمان.

هذا، و لکنّ الإنصاف: جریانها فی بعض الشروط التی یحکم العرف- و لو مسامحه- باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواحد لها.

أ لا تری: أنّ الصلاه المشروطه بالقبله أو الستر أو الطهاره إذا لم یکن فیها هذه الشروط، کانت عند العرف هی التی فیها هذه الشروط، فإذا تعذّر أحد هذه صدق المیسور علی الفاقد لها، و لو لا هذه المسامحه لم یجر الاستصحاب بالتقریر المتقدّم.

نعم، لو کان بین واجد الشرط و فاقده تغایر کلّیّ فی العرف- نظیر الرقبه الکافره بالنسبه إلی المؤمنه، أو الحیوان الناهق بالنسبه إلی الناطق، و کذا ماء غیر الرّمان بالنسبه إلی ماء الرمّان- لم یجر(2) القاعده المذکوره.