متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 606

1- کذا فی النسخ، و المناسب:( لم تجر).

2-

ترجمه

(قاعده در شروط همان چیزی است که در اجزاء گفته شد)

و امّا سخن در تعذّر شروط است.

و لذا می گوئیم: اصل و قاعده در شرائط همان چیزی است که در اجزاء بیان شد.

از جمله این که اگر در دلیل شرط اطلاق عامی نباشد که شامل صورت تعذّر شود، درحالی که دلیل مشروط مطلق است، آنچه لازم است اکتفاء و قناعت در مقیّد بودن به صورت تمکّن از شرط است. (یعنی هروقت این شرط ممکن شد آن را اتیان می کنیم و هروقت که ممکن نشد، مشروط تنها را اتیان می کنیم).

(دلیل خارجی)

و امّا ظاهر اینست که: قاعده ای که از روایات سه گانه، در اجزاء استفاده شده در شرائط جاری نیست.

- و امّا (عدم جریان) حدیث اوّل و سوم، به خاطر اختصاص این دو روایت به مرکّب خارجی (و یا اجزاء مرکب) است، که مطلب واضح و روشنی است (چرا که در حدیث اوّل، من تبعیضیّه مربوط به مرکب است و اجزاء و در حدیث سوم، لفظ (کل) مربوط است به اجزاء مرکبات).

- واما (عدم جریان) حدیث دوّم، همان طور که قبلا هم دانسته شد، به خاطر اختصاص این حدیث است به میسوری که برای آن، مقتضای ثبوت و بقاء (موجود) باشد (یعنی میسوری که از نظر مسامحه عرفی با مأمور به یکی باشد)، تا این که سبب بودن معسور برای میسور (توسط امام علیه السّلام) نفی شده باشد.

روشن است که عمل فاقد شرط مثل رقبه کافره، مثلا مقتضی ثبوت و بقاء درش موجود نیست تا این که به سبب تعسّر شرط که همان ایمان است سقوط نکند (زیرا که کفر و ایمان متباینان اند و نه متحدان).

(حکم منصفانه در رابطه با جریان این قاعده:)

امّا انصاف اینست که: این حدیث شریف (المیسور)، در برخی از شروطی که عرف حکم می کند در آن به اتحاد مشروطی که فاقد این شروط است و مشروطی که واجد این شروط است.