متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 613

تا این که به هنگام تعذّر ساقط شود.

پس تقیید شرط به حال تمکّن، ناشی از تقیید وجوب مشروط است به حال تمکّن، (یعنی اگر قادر بر سدر هستی، غسل را با ماء السدر انجام بده، قادر نیستی، نه سدرش لازم است نه عملش، بلکه غسل هم ساقط است).

پس اطلاق یکی از آن دو (یعنی غسل) و تقیید دیگری (یعنی سدر) بی معناست (چرا که شرط و مشروطاند). و این مطلبی است که بر هیچ صاحب تأمّلی پوشیده نیست.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (و ممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام صاحب الریاض ...) چیست؟

اشاره شیخ اعظم (ره) است به اشکال در نظر صاحب ریاض در یک مسأله فرعیّه ای که مرتبط با مسئله مورد بحث ماست.

صاحب ریاض در این مسأله فرعیه که باید میّت را به سه آب غسل داد یکی آب خالص، دیگری با آب کافور و سومی هم با آب سدر فرموده است: اگر در این میان سدر یافت نشده غسل سوم که نیاز به سدر دارد ساقط نمی شود بلکه می توانیم به جای آن یک بار دیگر میّت را با آب خالص غسل بدهیم.

به عبارت دیگر: اگر یکی از سه غسل متعذّر شد، آنکه میسور است ساقط نمی شود و باید به طریق دیگر انجام شود.

* دلیل صاحب ریاض بر این مطلب چیست؟

اینست که: در لسان روایت نیامده است که یجب الغسل بماء السّدر تا از قبیل قید و مقید بوده و مطلوب واحد باشد، و در نتیجه با تعذّر قید و شرط، مقیّد و مشروط هم منتفی شود.

بلکه در یک روایت آمده است که یجب الغسل ثلاثا، و در حدیث دیگر آمده است، و لیکن فی الماء شی ء من السّدر او الکافور ....

از این نحو معتبر در هریک از این روایات استفاده می شود که اصل غسل با آب مستقلا مطلوب است و علاوه برآن بودن مقداری سدر در آب هم مستقلا مطلوب است.

و لذا: اگر این مطلوب مستقل که ماء السدر است، متعذّر شد، مطلوب مستقل دیگر که غسل با