متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 631

متن الأمر الثالث لو دار الأمر بین الشرطیّه و الجزئیّه، فلیس فی المقام أصل کلیّ یتعیّن به أحدهما، فلا بدّ من ملاحظه کلّ حکم یترتّب علی أحدهما و أنّه موافق للأصل أو مخالف له.

*** ترجمه

(تنبیه سوم:)

اشاره

اگر امر دائر شود بین جزئیّت و شرطیّت امری (مثل نیّت و طمأنینه)، به لحاظ موضوعی یک اصل کلّی در این مقام وجود ندارد که به واسطه آن یکی از این دو (مشخّص) و تعیین شود.

پس: چاره ای نیست جز مدّ نظر قرار دادن احکام مترتّب بر یکی از جزئیّت و شرطیّت و اینکه احکام کدام یک از این دو مطابق اصل و کدامیک احکامش مخالف اصل است.

***

تشریح المسائل

* مقدّمه بفرمائید در چه صورت احکام جزء و یا شرط بر یک امری در مأمور به مترتب می شود؟

چنان که در مطالب گذشته آمد:

*- اگر اعتبار یک امری در مأمور به مسلّم و قطعی شد و به جزئیّت آن امر یقین حاصل کردیم، احکام جزء برآن مترتب می شود. از جمله این احکام این بود که با تعذّر جزء باقی مانده اجزاء ساقط نمی شود.

*- و اگر یقین حاصل نمودیم به شرطیّت آن امر، احکام الشرط برآن مترتب می شود. از جمله این احکام این بود که با تعذّر شرط، مشروط هم ساقط می شود.

* انما الکلام در چیست؟

در اینست که: اگر امر دائر شود میان جزئیّت یا شرطیّت و هیچ کدام برای ما محرز نباشد،