متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 634

متن الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شی ء شرطا أو مانعا، أو بین کونه جزءا أو(1) کونه زیاده مبطله، ففی التخییر هنا؛ لأنّه من دوران الأمر فی ذلک الشی ء بین الوجوب و التحریم. أو وجوب الاحتیاط بتکرار العباده و فعلها مرّه مع ذلک الشی ء و اخری بدونه، وجهان:

مثاله: الجهر بالقراءه فی ظهر الجمعه، حیث قیل بوجوبه(2) و قیل بوجوب الإخفات و إبطال الجهر(3)، و کالجهر بالبسمله فی الرکعتین الأخیرتین، و کتدارک الحمد عند الشکّ فیه بعد الدخول فی السوره.

فقد یرجّح الأوّل:

أمّا بناء علی ما اخترناه: من أصاله البراءه مع الشکّ فی الشرطیّه و الجزئیّه: فلأنّ المانع من إجراء البراءه عن اللزوم الغیریّ فی کلّ من الفعل و الترک لیس إلّا لزوم المخالفه القطعیّه، و هی غیر قادحه؛ لأنّها لا یتعلّق(4) بالعمل؛ لأنّ واحدا من فعل ذلک الشی ء و ترکه ضروریّ مع العباده، فلا یلزم من العمل الأصل فی کلیهما معصیه متیقّنه، کما کان یلزم فی طرح المتباینین کالظهر و الجمعه.

و بتقریر آخر: إذا أتی بالعباده مع واحد منهما قبح العقاب من جهه اعتبار الآخر فی الواقع لو کان معتبرا: لعدم الدلیل علیه، و قبح المؤاخذه من دون بیان، فالأجزاء المعلومه ممّا یعلم کون ترکها منشأ للعقاب، و أمّا هذا المردّد بین الفعل و الترک فلا