متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 641

بین المحذورین که یا عملا انجام می دهیم، پس با احتمال وجوب موافقت شده و یا ترک می کنیم پس با احتمال حرمت موافقت شده است.

پس: مخالفت قطعیه ای در این مقام پیش نمی آید.

یعنی: اگر در هر طرف اصل برائت جاری کنیم و لکن قلبا به هیچ کدام ملتزم نشویم، این مخالفت التزامیّه است که این گونه مخالفت محذوری ندارد.

به عبارت دیگر: باید ببینیم اگر برائت جاری کنیم مخالفت عملیه لازم می آید و یا مخالفت التزامیه؟

پاسخ حتما مخالفت التزامیّه است، چرا که عملا ارتفاع نقیضین محال است.

به عبارت دیگر: ما عملا، بسم اللّه را جهرا می خوانیم و یا اخفاتا و لذا مخالفت عملیه ای با علم اجمالی لازم نمی آید. آنچه که لازم می آید مخالفت التزامیه است، یعنی من و شمائی که باید ملتزم باشیم و به حکم خدا که وجوب است یا حرمت، نه ملتزم به وجوب شده ایم، نه ملتزم به حرمت.

این می شود مخالفت التزامیه محضه و نه مخالفت عملیّه قطعیه، که آن هم بلا اشکال است.

* چرا مخالفت عملیه قطعیه حرام است و لکن مخالفت التزامیه محضه بلا اشکال است؟

زیرا آنچه در احکام فرعیّه اصل است، عمل است و التزام برفرض وجوب مقدّمه ای است برای عمل و به خودی خود موضوعیّت ندارد.

لذا: در این گونه موارد، علم اجمالی مانع از جریان اصلین نیست، پس برائت جاری کرده و نتیجه می گیریم قول به تخییر را.

* آنچه در استدلال قول اوّل تا به اینجا گفته شد بر چه مبنائی بود؟

بر مبنای اختیار برائت در باب اقل و اکثر و شک در جزئیّت و شرطیت بود.

* اگر در آن باب نسبت به اکثر یا جزء و شرط مشکوک احتیاطی شویم و فتوی دهیم به لزوم اتیان از باب احتیاط چه؟

باز هم در مسئله مورد بحث، نسبت به امر مردّد اصل برائت جاری نموده و قائل به تخییر می شویم.

* چه طور شد که عند الشک فی الجزئیّه و الشرطیّه باید احتیاطی شد و اکثر را به جا آورد و لکن عند الدوران بین المحذورین در اینجا باید برائت جاری نمود، دلیلتان چیست؟

علت اینست که: آنجا شک ما در مکلّف به است، چرا که فی المثل نمی دانیم اقلّ (یعنی نماز