متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 648

شود و اگر ترکش هم لازم باشد کذلک.

حال: جریان اصلین دفعه واحده در توصّلیات منجر به مخالفت عملیه نمی شود، اگرچه در دفعات متعدد و تدریجا به چنین مخالفتی منجر می شود.

امّا در تعبدیات بلا اشکال اجراء اصلین و عدم التزام به هیچ یک از دو طرف مخالفت عملیه است.

زیرا: یا آن را انجام می دهد بدون قصد قربت و یا ترکش می کند و لکن بدون قصد قربت، و هریک که باشد مستلزم مخالفت عملیه است، و چون بحث ما کلّی است، پس قول به تخییر تالی فاسد دارد.

حاصل مطلب در (و التحقیق: انّه ان قلنا بعدم وجوب الاحتیاط ...) چیست؟

اشاره به قول سوم یا تفصیل جناب شیخ اعظم است، و لذا می فرماید:

1- اگر در باب شک در شرطیّت و جزئیّت قائل به برائت شده و مخالفت التزامیه را در این مسئله حرام ندانستیم، در ما نحن فیه نیز برائتی شده و قول اوّل را که تخییر باشد اختیار می کنیم.

البته: شیخ تخییر را تنها در توصلیات قبول دارد و الّا دلیلش بر تخییر همان است که در قول اوّل گذشت.

2- و اگر در باب اقلّ و اکثر احتیاطی شدیم و یا در مسئله بعدی مخالفت التزامیّه را حرام دانستیم، براساس هریک از این دو مبنا باید در ما نحن فیه به همان دلیل که در قول دوم ذکر شد، احتیاطی شویم.

به عبارت دیگر: شیخ می فرماید: تحقیق مسئله اینست که: ما سه مبنا داریم:

روی دو مبنا باید احتیاط کرده و نماز خواند، یکی جهرا یکی اخفاتا.

روی یک مبنا هم احتیاط لازم نیست، بلکه یک نماز می خواند خواست جهرا بخواند و یا اخفاتا.

این دو مبنا عبارتست از:

1- اگر شما در باب اجزاء و شرائط احتیاطی هستید، در ما نحن فیه هم باید احتیاطی باشید.

یعنی: وقتی که عند الشکّ فی الاجزاء و الشرائط نتوانستید برائت جاری کنید، عند الدوران بین الامرین هم نمی توانید برائت جاری کنید. و لذا: در آنجا احتیاط واجب است، در اینجا هم احتیاط واجب است.

و اگر مخالفت التزامیّه را حرام می دانید، حق ندارید در اینجا برائت جاری کنید.