متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 70

متن و ممّا ذکرنا یندفع توهّم: أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهه العباده؛ لأنّ قصد القربه المعتبر(1) فی الواجب الواقعیّ لازم المراعاه فی کلا المحتملین- لیقطع بإحرازه فی الواجب الواقعیّ- و من المعلوم أنّ الإتیان بکلّ من المحتملین بوصف أنّها عباده مقرّبه، یوجب التشریع بالنسبه إلی ما عدا الواجب الواقعیّ فیکون محرّما، فالاحتیاط غیر ممکن فی العبادات، و إنّما یمکن فی غیرها؛ من جهه أنّ الإتیان بالمحتملین لا یعتبر فیهما قصد التعیین و التقرّب؛ لعدم اعتباره فی الواجب الواقعی المردّد، فیأتی بکلّ منهما لاحتمال وجوبه.

و وجه اندفاع هذا التوهّم، مضافا إلی أنّ غایه ما یلزم من ذلک عدم التمکّن من تمام الاحتیاط فی العبادات حتّی(2) من حیث مراعاه قصد التقرّب المعتبر فی الواجب الواقعی- من جهه استلزامه للتشریع المحرّم-، فیدور الأمر بین الاقتصار علی أحد المحتملین، و بین الإتیان بهما مهملا لقصد التقرّب فی الکلّ فرارا عن التشریع، و لا شکّ أنّ الثانی أولی؛ لوجوب الموافقه القطعیّه بقدر الإمکان، فإذا لم یمکن الموافقه بمراعاه جمیع ما یعتبر فی الواقعیّ فی کلّ من المحتملین، اکتفی بتحقّق ذات الواجب فی ضمنهما:

أنّ اعتبار قصد التقرّب و التعبّد فی العباده الواجبه واقعا لا یقتضی قصده(3) فی کلّ منهما؛ کیف و هو غیر ممکن! و إنّما یقتضی وجوب(4) قصد التقرّب و التعبّد فی الواجب(5) المردّد بینهما بأن یقصد فی کلّ منهما: أنّی أفعله لیتحقّق به أو بصاحبه التعبّد بإتیان الواجب الواقعیّ.