متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 72

پس: امر دائر می شود بین اکتفا کردن به انجام یکی از دو طرف و بین انجام هر دو طرف لکن درحالی که قصد تقرّب در خصوص هریک از آن دو بخاطر فرار از تشریع، مهمل است. (بدین معنا که هر دو را انجام می دهیم لکن نیتشان را به اهمال می گذرانیم، همان طور که شیخ تعلیم داد) بلا شک امر دوم به دلیل وجوب موافقت قطعیه (یعنی احتیاط) به قدر امکان، اولی است، (یعنی مادامی که مکلف به محذور دچار نشده باید احتیاط کند).

پس: وقتی موافقت قطعیه به سبب رعایت تمام چیزهایی که در واجب واقعی در هریک از محتملین ممکن نباشد (یعنی نتوانی هم اولی را به قصد وجوب و قربت انجام دهی، هم دومی را) به تحقّق ذات عمل و پیکره آن در خارج اکتفا می شود (پس باید هر دو انجام شود).

2- اینکه اعتبار قصد قربت و قصد وجه در عبادتی که واقعا واجب است مقتضی قصد قربت و قصد وجه در هریک از محتملین (یا مشتبهین)، نیست؛ (پس با همان نیتی که من تعلیم کردم هر دو را بجای آر تا احتیاط کامل حاصل شود).

چطور (ممکن است که دو را نیت کنی) درحالی که امری غیر ممکن است (بخاطر اینکه هر دو واجب نمی باشند)، قطعا (آن واجب واقعی)، مقتضی وجوب قصد تقرّب و قصد وجه در واجبی است که مردّد میان آن دو است به نحوی که قصد و نیّت کند در هریک از این دو محتمل به اینکه:

انجام می دهم این عمل را تا محقق شود بواسطه آن یا بواسطه رفیقش تعبّد به انجام واجب واقعی.

این کلام (که در قصد قربت آمد)، عینا در قصد وجهی که در واجب واقعی معتبر است، جاری است.

زیرا: خصوص قصد وجه، در مورد هریک از دو محتمل، معتبر و لازم نمی باشد. یعنی (لازم نیست که قصد شود به اینکه ظهر را بجا می آورم به دلیل وجوبش، و سپس قصد شود به اینکه جمعه را می خوانم بخاطر وجوبش)، بلکه قصد می شود به اینکه: ظهر را می خوانم به دلیل وجوب آن امر واقعی که مردد است میان ظهر و جمعه که می خوانم آن را بعد از ظهر و یا می خوانم آن را قبل از آن.

***