متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 78

متن و الحاصل: أنّ نیّه الفعل هو قصده علی الصفه التی هو علیها التی باعتبارها صار واجبا، فلا بدّ من ملاحظه ذلک فی کلّ من المحتملین، و إذا لاحظنا ذلک فیه وجدنا الصفه التی هو علیها- الموجبه للحکم بوجوبه- هو احتمال تحقّق الواجب المتعبّد به و المتقرّب به إلی اللّه تعالی فی ضمنه، فیقصد هذا المعنی، و الزائد علی هذا المعنی غیر موجود فیه، فلا معنی لقصد التقرّب فی کلّ منهما بخصوصه، حتّی یرد: أنّ التقرّب و التعبّد بما لم یتعبّد به الشارع تشریع محرّم.

نعم، هذا الإیراد متوجّه علی ظاهر من اعتبر فی کلّ من المحتملین قصد التقرّب و التعبّد به بالخصوص. لکنّه مبنیّ- أیضا- علی لزوم ذلک من الأمر الظاهریّ بإتیان کلّ منهما، فیکون کلّ منهما عباده واجبه فی(1) مرحله الظاهر، کما إذا شکّ فی الوقت أنّه صلّی الظهر أم لا، فإنّه یجب علیه فعلها، فینوی الوجوب و القربه و إن احتمل کونها فی الواقع لغوا غیر مشروع، فلا یرد علیه إیراد التشریع؛ إذ التشریع إنّما یلزم لو قصد بکلّ منهما أنّه الواجب واقعا المتعبّد به فی نفس الأمر.

و لکنّک عرفت: أنّ مقتضی النظر الدقیق خلاف هذا البناء، و أنّ الأمر المقدّمیّ- خصوصا الموجود فی المقدّمه العلمیّه التی لا یکون الأمر بها إلّا إرشادیّا- لا یوجب موافقته التقرّب، و لا یصیر منشأ لصیروره الشی ء من العبادات إذا لم یکن فی نفسه منها.

و قد تقدّم فی مسأله «التسامح فی أدلّه السنن» ما یوضح حال الأمر بالاحتیاط. کما أنّه قد استوفینا فی بحث «مقدّمه الواجب» حال الأمر المقدّمی، و عدم صیروره المقدّمه بسببه عباده، و ذکرنا ورود الإشکال من هذه الجهه علی کون التیمّم من العبادات علی تقدیر عدم القول برجحانه فی نفسه کالوضوء؛ فإنّه لا منشأ حینئذ لکونه منها إلّا الأمر المقدّمیّ به من الشارع.