متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 84

متن فإن قلت: یمکن إثبات الوجوب الشرعیّ المصحّح لنیّه الوجه و القربه فی المحتملین؛ لأنّ الأوّل منهما واجب بالإجماع و لو فرارا عن المخالفه القطعیّه، و الثانی واجب بحکم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعیّ الظاهریّ؛ فإنّ مقتضی الاستصحاب بقاء الاشتغال و عدم الإتیان بالواجب الواقعیّ وجوبه.

قلت: أمّا المحتمل المأتیّ به أوّلا فلیس واجبا فی الشرع لخصوص کونه ظهرا أو جمعه، و إنّما وجب لاحتمال تحقّق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفه، أو للقطع بالموافقه إذا اتی معه بالمحتمل الآخر، و علی أیّ تقدیر فمرجعه إلی الأمر بإحراز الواقع و لو احتمالا.

و أمّا المحتمل الثانی فهو أیضا لیس إلّا بحکم العقل من باب المقدّمه. و ما ذکر من الاستصحاب، فیه- بعد منع جریان الاستصحاب فی هذا المقام؛ من جهه حکم العقل من أوّل الأمر بوجوب الجمیع و بعد الإتیان بأحدهما یکون حکم العقل باقیا قطعا؛ و إلّا لم یکن حاکما بوجوب الجمیع و هو خلاف الفرض-:

أنّ مقتضی الاستصحاب وجوب البناء علی بقاء الاشتغال حتّی یحصل الیقین بارتفاعه، أمّا وجوب تحصیل الیقین بارتفاعه فلا یدلّ علیه الاستصحاب، و إنّما یدلّ علیه العقل المستقلّ بوجوب القطع بتفریغ الذمّه عند اشتغالها، و هذا معنی الاحتیاط، فمرجع الأمر إلیه.

و أمّا استصحاب وجوب ما وجب سابقا فی الواقع أو استصحاب عدم الإتیان بالواجب الواقعیّ، فشی ء منهما لا یثبت وجوب المحتمل الثانی حتّی یکون وجوبه شرعیّا إلّا علی تقدیر القول بالأصول المثبته، و هی منفیّه کما قرّر فی محلّه(1).