متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 9 صفحه 86

1- « بقیّه» من بعض النسخ.

در آنچه از استصحاب در این (محتمل دوم)، گفته شد (البته) بعد از منع جریان استصحاب در باب اشتغال مورد اشکال است؛

1- به دلیل حکم عقل به وجوب هر دو نماز از همان اوّل امر، و اینکه پس از انجام یکی از دو نماز قطعا حکم عقل (به وجوب دومی نیز) باقی است و الّا (اگر قرار باشد که پس از انجام احدهما به شک بیفتیم که آیا دومی واجب است یا نه؟)، عقل از اوّل حاکم به هر دو نمی بود و حال آنکه این خلاف فرض است (چون عقل از اول حکم به وجوب هر دو می کند).

2- مقتضای استصحاب وجوب، بنا بر بقاء اشتغال تا یقین به فراغت از آن حاصل شود (یعنی مادام که یقین به فراغت از آن حاصل نشده باید اشتغال را استصحاب کنی و لذا مستصحب شما در اینجا بقاء الاشتغال است و نه وجوب محتمل دوم).

و امّا:

استصحاب دلالت نمی کند بر وجوب تحصیل یقین به فراغت از این اشتغال، بلکه دلالت می کند بر این وجوب عقلی که مستقل است به وجوب قطع به برائت ذمه یقینیّه، هنگام اشتغال یقینیّه به آن.

و این معنای احتیاط است پس بازگشت این مسئله به آن می باشد.

و امّا هیچ یک از:

استصحاب کردن وجوب چیزی که واقعا در گذشته واجب بوده است و یا استصحاب کردن عدم انجام واجب واقعی، اثبات نمی کند، وجوب محتمل دوم را، تا اینکه وجوب آن شرعی باشد.

مگر بنا بر قول به (جدیّت)، اصول مثبته، درحالی که این اصل مثبته عندنا منتفی است چنانکه در محل خودش تقریر شده است.

و از این تقریر تفاوت میان ما نحن فیه (یعنی استصحابات سه گانه) و میان استصحاب عدم انجام ظهر و بقاء وجوب ظهر بنا بر کسی که شک می کند در انجام آن، روشن شد. زیرا:

خود استصحاب در این مثال، مقتضی وجوب انجام ظهر است که در شرع واجب است آن طور که (مکلف)، از جهت قصد وجوب و قربت و غیر این دو بدان موظف شده است.

سپس:

بقیّه کلام در اموری است که متعلّق به فروعات این مسئله است که در شبهه موضوعیّه خواهد آمد.

***