متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 115

پاسخ شیخ از توهم مزبور

این است که قصد انشاء حاصل می شود به قصد تحقّق مضمون (و معنای) آن صیغه (در خارج) و آن (مضمون) همان انتقال (ملکیت) در بیع و زوجیت در نکاح است و این چنین (قصد) حاصل می شود با قطع به فساد شرعا، چه برسد به شک در آن.

آیا نمی بینی که مردم در قمار و بیع شی ء غصب شده و غیر این ها از بیوع فاسده، قصد تملیک می کنند.

و از آنچه ما ذکر نمودیم روشن می شود که، در صحّت معامله جاهل در صورت انکشاف آن پس از عقد، فرقی نیست، بین اینکه شک او در صحت معامله به هنگام انجام آن باشد و بین قطع او به فساد آن.

این بود حال و وضعیت معاملات جاهل مقصّر به لحاظ حکم آن.

تشریح المسائل

حاصل مطلب در «و المهمّ فی المقام بیان ما ذکره فی المقدّمه ...» چیست؟

مناقشه جناب شیخ است در مطالب مرحوم فاضل و ردّ تفصیل ایشان، منتهی دو ایراد و اشکال اساسی ایشان به مقدّمه مرحوم نراقی است و لذا شیخ می فرماید احکام تکلیفیه پنجگانه از قبیل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، بالاجماع از محصولات شرعی هستند، و لکن در رابطه با احکام وضعیه، از قبیل سببیت، شرطیت، جزئیت و ... اختلاف است که آیا مجعول به جعل مستقیم شرعی هستند و یا اینکه از اموری انتزاعیه هستند؟ و امّا:

1- ما از کلام جناب نراقی که فرمود: کلّما جعله الشارع سببا استفاده می شود که احکام وضعیّه مذکور نیز از مجعولات شرعی هستند.

لکن به عقیده ما، تسبیبات شرعیه از مجعولات شارع نمی باشند، بلکه شارع مقدس اموری از قبیل طهارت، حلیت، وجوب و ... را جعل می کند و یا به تعبیر دیگر جعل فرموده است و ما از این مجعول یعنی حلیت مثلا، سببیت قطع حلقوم برای تزکیه را انتزاع می کنیم و یا از وجوب، جزئیت و یا شرطیت را انتزاع می کنیم.

2- سلّمنا که احکام وضعیه نیز مستقیما به دست شارع مقدّس جعل شده باشند و لکن اینکه شما گفتید که این گونه احکام بر دو نوع هستند: