متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 138

و الأقوی: هو الأوّل، وجهه بالتأمّل فی الوجوه الأربعه.

و حاصله: أنّ التکلیف الثابت فی الواقع و إن فرض تعذّر الوصول قادرا علیه، غیر مطّلع علی طریق شرعیّ ینفیه، و لا واجدا لدلیل یؤمّن من العقاب علیه مع بقاء تردّده، و هو العقل و النقل الدالّان علی براءه الذّمّه بعد الفحص و العجز عن الوصول إلیه، و إن احتمل التکلیف و تردّد فیه.

و أمّا إذا لم یکن التکلیف ثابتا فی الواقع، فلا مقتضی للعقاب من حیث الخطابات الواقعیّه. و لو فرض هنا طریق ظاهریّ مثبت للتکلیف لم یعثر علیه المکلّف، لم یعاقب علیه؛ لأنّ مؤدّی الطریق الظاهریّ غیر مجعول من حیث هو هو فی مقابل الواقع، و إنّما هو مجعول بعنوان کونه طریقا إلیه، فإذا أخطأ لم یترتّب علیه شی ء؛ و لذا لو أدّی عباده بهذا الطریق فتبیّن مخالفتها للواقع، لم یسقط الأمر و وجب إعادتها.

نعم، إذا عثر علیه المکلّف لم یجز مخالفته؛ لأنّ المفروض عدم العلم بمخالفه للواقع، فیکون معصیه ظاهریّه؛ من حیث فرض کونه طریقا شرعیّا إلی الواقع، فهو فی الحقیقه نوع من التجرّی. و هذا المعنی مفقود مع عدم الاطّلاع علی هذا الطریق.

و وجوب رجوع العامّی إلی المفتی لأجل إحراز الواجبات الواقعیّه، فإذا رجع و صادف الواقع وجب من حیث الواقع، و إن لم یصادف الواقع لم یکن الرجوع إلیه فی هذه الواقعه واجبا فی الواقع، و یترتّب علیه آثار الوجوب ظاهرا مشروطه بعدم انکشاف الخلاف، إلّا استحقاق العقاب علی الترک؛ فإنّه یثبت واقعا من باب التجرّی.

و من هنا یظهر: أنّه لا یتعدّد العقاب مع مصادفه الواقع من جهه تعدّد التکلیف.

نعم، لو قلنا بأنّ مؤدّیات الطرق الشرعیّه أحکام واقعیّه ثانویّه، من ذلک انقلاب التکلیف إلی مؤدیات تلک الطرق، و کان أوجه الاحتمالات حینئذ الثانی منها.