متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 140

غرض از «و امّا اذا لم یکن التکلیف ثابتا فی الواقع ...» چیست؟

این است که: اگر تکلیفی در لوح محفوظ ثابت نباشد، فی المثل عصیر عنبی در واقع حلال باشد و نه حرام، در این صورت به لحاظ واقع عقابی در کار نیست. چرا؟

چون تکلیفی در کار نیست و عقاب سالبه به انتفاع موضوع است.

پس مراد از «و لو فرض هنا طریق ظاهری مثبت للتکلیف ...» چیست؟

این است که اگر به فرض که از طریق شرعی یک حرمت و یا وجوبی ثابت شود، و فی المثل خبر ثقه ای دلالت بر حرمت عصیر عنبی نماید، عقابی در کار نخواهد بود، چه دسترسی به آن پیدا کنیم یا نه.

البته اگر در اثر عدم فحص و تحقیق به آن دلیل دست نیافتیم، که همین مسأله مورد بحث ماست علّت عدم عقاب این است که:

مفاد و مؤدّای طریق شرعی، مستقلا و بما هو هو در برابر حکم واقعی جعل نشده است.

بلکه جعل این طرق شرعیه صرفا به لحاظ این است که این ها طریق به سوی واقع هستند، و الّا هیچ گونه مصلحتی در مؤدّای آنها وجود ندارد.

بنابراین: عند کشف الخلاف، عقابی برآن مترتب نمی شود.

اگر فحص کردیم و دست به اماره ای پیدا نمودیم که دال بر حرمت بود و مع ذلک مخالفت نمودیم چه؟

حد اکثر تجرّی می باشد و نه معصیت واقعیه، و حال آنکه عقاب از نظر ما دائر مدار معصیت واقعیه است و نه تجرّی. چنانکه همین حکم برای مقلّد نیز هست.

یعنی رجوع مقلّد به فتوای مجتهد مثل رجوع مجتهد است به امارات که صرفا طریق است.

حاصل و نتیجه این کلام چیست؟

این است که:

1- اگر فتوای مجتهد برای مقلّد و یا امارات ظنیه برای مجتهد، مصادف با واقع باشد، مخالفت آنها با واقع، عقاب دارد، درحالی که اگر مخالف با واقع باشد و مقلّد بدان دسترسی پیدا نکند نه عقابی دارد نه تجرّی کرده است.

البته اگر مقلّد از آن مطّلع شود و مخالفت کند، حد اکثر تجرّی کرده است، که تجرّی هم موجب عقاب نمی شود.

با توجه به مطالب فوق وظیفه مجتهد و یا مقلّد چیست؟

علی الظاهر بر آنها واجب است که به این طرق معتبره مراجعه کنند، چرا که راهی امن تر از آن