متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 143

ترجمه

مطلب دوم

اشاره

به تحقیق (در مباحث اصلی جاهل مقصّر)، دانسته شد که:

جاهل عمل کنند: به عملی که موافق اصل برائت است، در صورتی که قادر بر تفحص (در راه اجتهاد و یا تقلید) و تحقیق حال است، معذور نیست، نه از حیث عقاب (و حکم تکلیفی) و نه از حیث (صحت و فساد) و سایر آثار (وضعیه)، به این معنا که هیچ یک از آثار تکلیف مجهول چه به لحاظ عقاب و چه به لحاظ غیر عقاب، از آثاری که برآن عمل مترتّب می شود و در حق آدم عالم ثابت است (در حق آدم جاهل نیز ثابت است)، و از عهده جاهل، به خاطر جهلش برداشته نمی شود. (فی المثل: اگر عالم، عمدا عقد را غلط بخواند وظیفه اش این است که دوباره آن را بخواند، آدم جاهل نیز اگر عملش را مطابق با واقع انجام ندهد، وظیفه اش این است که آن را دوباره انجام دهد).

معذوریت جاهل در قصر و اتمام، و در جهر و اخفات

و به تحقیق، اصحاب ما (دو مورد) از این احکام (تکلیفیه) را استثناء کرده اند:

1- قصر و اتمام.

2- جهر و اخفات. و حکم فرموده اند به معذور بودن جاهل در این دو موضع.

و ظاهر کلام اصحاب (نشان می دهد که) اراده آنها از عذر جاهل، از لحاظ حکم وضعی است و این (حکم وضعی) همان صحت (عمل) است که به معنای سقوط فعل است برای بار دوّم، و نه آن را در این دو مسئله اقتضاء می کند. خلاصه اینکه:

(جاهل مقصّر در این دو باب نیز، بر مخالفت واقع مؤاخذه خواهد شد، و لکن به لحاظ اعاده عمل معذور است، یعنی همین عملی را که انجام داده از او پذیرفته می شود و اعاده لازم ندارد. چه اداء و چه قضاء)

اشکال وارده بر مطلب فوق و یا طرح و ایجاد یک معمّا

پس در این حال؛ اشکال وارد می شود در اینکه: وقتی آدم جاهل از حیث حکم تکلیفی معذور نباشد، مثل سایر احکام مجهوله برای مکلّف مقصّر (که نسبت به آنها) معذور نیست: