متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 144

1- پس تکلیف این آدم جاهل به واقع که عبارتست از وجوب قصر بر آدم مسافر به حال خود باقی است (و بقاء آن بدون امر نمی باشد، و لذا امر به قصر در این دو باب هم در حق جاهل مقصر، ثابت است).

2- و امّا عملی را که به عنوان عمل تمام انجام داده (یعنی نماز چهار رکعتی) و محکوم است به اینکه مسقط واجب (واقعی) است:

اگر مأمور به نبوده (و فاقد امر بوده است)، پس چگونه واجب را ساقط می کند (و اعاده و یا قضا ندارد)؟

و اگر مأمور به بوده (و دارای امر بوده است)، پس چگونه امر به آن (یعنی اتمام)، با امر به قصر، با فرض وجود امر به قصر جمع می شود؟

دفع اشکال مزبور از طریق راه حلهای پیشنهادی شیخ

جناب شیخ رحمه اللّه می فرماید دفع این اشکال:

1- یا به سبب منع تعلّق تکلیف فعلی به مأمور به واقعی است (بدین معنا که بگوییم در این گونه موارد، امر فعلی به واجب واقعی مثلا قصر تعلّق نمی گیرد، و لو مخالفت با آن عقاب داشته باشد، بلکه این اتمام است که مأمور به است و لذا امر به ضدین لازم نمی آید).

2- و یا به سبب منع تعلّق تکلیف است به آنچه (این آدم جاهل) انجام داده است. (یعنی بگوییم در این گونه موارد، امر به واجب واقعی، یعنی نماز قصری تعلّق گرفته و این نماز تمامی که این جاهل خوانده، مأمور به نبوده است، و در نتیجه محذوری پیش نمی آید.)

3- و یا به سبب منع تنافی میان قصر و اتمام است (بدین معنا که بگوییم: در این گونه موارد هم امر به قصر وجود دارد، هم امر به اتمام. و لذا امر به ضدّین بلا مانع است.)