متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 149

پس: حق تعالی، مکلف فرمود او (یعنی آدم مسافر) را به (خواندن نماز) قصر و اتمام (لکن تکلیف او به اتمام) به فرض معصیت اوست، نسبت به تکلیف (و امر) به قصر، و این طریق را (علاوه بر اینکه در دو مسئله قصر و اتمام، و جهر و اخفات به کار گرفته است) در مسئله ضدّ (یعنی امر به شی ء نهی عن الضدّ)، در تصحیح فعل غیر اهم یعنی مهم، از دو واجب مضیق نیز بیهوده است، البته در صورتی که مکلف، امتثال به اهم را ترک نماید.

مناقشه شیخ در وجه مزبور

این است که: رد می کند آن را به اینکه: ما نمی توانیم ترتّب را در این دو مقام (یعنی قصر و اتمام و جهر و اخفات، تعقّل کنیم (چرا که آنچه را که شما می گویید معصیت، معصیت نیست تا مسقط امر باشد، بلکه اراده معصیت است که صرف اراده معصیت هم کافی برای ساقط کردن امر نیست، و لذا امر دوّم که آمد، می شود اجتماع ضدّین).

بلکه، ترتّب در صورتی تعقل می شود که تکلیف دوم حادث و یا به تعبیر دیگر ایجاد شود (لکن) پس از تحقّق معصیت (نسبت به تکلیف و یا امر) اوّلی، مثل کسی که معصیت می کند، به سبب ترک نماز با طهارت مائیه (بدین صورت که آن قدر نمازش را به تأخیر می اندازد تا وقت گذشته و دیگر نمی تواند آن را با طهارت مائیه بخواند، و معصیت محقّق می شود).

در نتیجه: در اثر ضیق و تنگی وقت، مکلّف می شود به نماز با طهارت ترابیه (که این ترتب است و مستلزم اجتماع ضدّین نیست).

تشریح المسائل

حاصل مطلب در مباحث اصلی جاهل مقصّر چه بود؟

این بود که مکلّفی که قادر بر تفحّص و تحقیق حال است ولی درعین حال اصل برائت جاری کرده و عمل محتمل الحرمه را مرتکب و یا محتمل الوجود را ترک می کند، معذور نخواهد بود نه از حیث عقاب و حکم تکلیفی و نه از حیث صحّت و فساد و سایر آثار وضعیه بلکه همه آثاری که در حقّ عالم ثابت است، در حق جاهل قاصر نیز ثابت است.

فی المثل:

همان طور که اگر کسی عالما عامدا حرامی را مرتکب شود معاقب است، جاهل مقصّر نیز اگر حرامی را مرتکب شود عقاب دارد.