متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 163

1- الوسائل 12: 60، الباب من أبواب ما یکتسب به، صدر الحدیث 4.

2- ذیل الحدیث المذکور.

3- الوسائل 17: 91، الباب 61 من ابواب الأطعمه و الأشربه، الحدیث 2.

4- انظر الوسائل 17: 90 و 92، الباب من أبواب الأطعمه و الأشربه، الحدیث 1 و 7.

ترجمه

سومین و آخرین مطلب در خاتمه احکام جاهل مقصر

اشاره

این است که: وجوب فحص در اجراء اصل برائت، در شبهه حکمیّه ای است که ناشی از عدم نص، اجمال (نص، یعنی اجمال در) برخی از الفاظ و یا تعارض نصوص است.

عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیّه تحریمیّه

و امّا اجراء اصل برائت در شبهه موضوعیّه:

1- اگر شبهه تحریمیه (یعنی بدویه و یا اقلّ و اکثری که منحل می شود به یک معلوم و یک مشکوک) باشد. (مثل اینکه آیا این اناء حلال است یا حرام؟) اشکالی (در اجرای برائت) در آن وجود ندارد، و ظاهرا اختلافی هم در عدم وجوب فحص وجود ندارد (یعنی می توان بدون فحص، اجرای برائت کرده بگوییم ان شاء اللّه که حلال است و آن را مرتکب شد).

و دلالت می کند بر این مطلب، اخباری:

مثل این سخن امام علیه السّلام که می فرماید: هر موضوعی برای تو حلال است، تا اینکه متوجّه شوی که آن مصداقا و بعینه حرام است.

و مثل این سخن امام علیه السّلام که می فرماید: (اشیاء رو به حلیت است) تا اینکه بدون فحص (و به صورت خودبه خود) عدم حلیت آن روشن شود، یا اینکه بینه بر عدم حلیت اقامه شود.

و مثل این سخن امام علیه السّلام که (در رابطه با پنیری که نمی دانی پاک است یا نجس) می فرماید:

برای تو حلال است، تا اینکه دو نفر شاهد (به پای خودشان بیایند) و شهادت بدهند که آن حرام و یا نجس است، و غیر از این اخبار، که سالم از چیزی که آنها را مقید کند به فحص.

آیا فحص در شبهه موضوعیّه وجوبیّه، واجب است یا نه؟

2- و اگر شبهه، موضوعیه وجوبیه باشد، مقتضای ادلّه برائت شرعیه (مثل: رفع ما لا یعلمون، و ...)، حتی مقتضای برائت عقلیه مثل بعضی کلمات علماء نیز، عدم وجوب فحص است، و این عدم وجوب فحص همان مقتضای حکم عقلاء در بعضی موارد است، مثل این کلام مولی به عبدش که: علماء و یا مؤمنین را اکرام کن (و عبد در خارج یقین دارد که فلانی و فلانی و ... عالم و مؤمن و یا فلان و فلان جاهل و یا کافرند، و فلان و فلان حالشان مشکوک است)، پس فحص در