متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 167

و أمّا کلمات الفقهاء فمختلفه فی فروع هذه المسأله: فقد أفتی جماعه منهم کالشیخ(1) و الفاضلین(2) و غیرهم(3) بأنّه لو کان له فضّه مغشوشه بغیرها و علم بلوغ الخالص نصابا و شکّ فی مقداره، وجب التصفیه؛ لیحصل العلم بالمقدار، أو الاحتیاط بإخراج ما یتیقّن معه البراءه.

نعم، استشکل فی التحریر فی وجوب ذلک(4)، و صرّح غیر واحد من هؤلاء(5) مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب: بأنّه لا یجب التصفیه.

و الفرق بین المسألتین مفقود إلّا ما ربّما یتوهّم: من أنّ العلم بالتکلیف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب، بخلاف ما لم یعلم به.

و فیه: أنّ العلم بالنّصاب لا یوجب الاحتیاط مع القدر المتیقّن و دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر مع کون الزائد علی تقدیر وجوبه تکلیفا مستقلّا؛ أ لا تری: أنّه لو علم بالدّین و شکّ فی قدره، لم یوجب ذلک الاحتیاط و الفحص.

مع أنّه لو کان هذا المقدار یمنع من إجراء البراءه قبل الفحص لمنع منها بعده؛ إذ العلم الإجمالی لا یجوز معه الرجوع إلی البراءه و لو بعد الفحص.

و قال فی التحریر فی باب نصاب الغلّات: و لو شکّ فی البلوغ، و لا مکیال هنا و لا میزان، و لم یوجد، سقط الوجوب دون الاستحباب(6) انتهی.

و ظاهره: جریان الأصل مع تعذّر الفحص و تحصیل العلم.