متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 170

و أمّا ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه علیه المحقّق القمّی رحمه اللّه: من تقریب الاستدلال بآیه التثبّت علی ردّ خبر مجهول الحال، من جهه اقتضاء تعلّق الأمر بالموضوع الواقعیّ وجوب الفحص عن مصادیقه و عدم الاقتصار علی القدر المعلوم، فلا یخفی ما فیه.

لأنّ ردّ خبر مجهول الحال لیس مبنیّا علی وجوب الفحص عند الشکّ؛ و إلّا لجاز الأخذ به، و لم یجب التبیّن فیه بعد الفحص و الیأس عن العلم بحاله، کما لا یجب الإعطاء فی المثال المذکور بعد الفحص عن حال المشکوک و عدم العلم باجتماع الوصفین فیه.

بل وجه ردّه قبل الفحص و بعده: أنّ وجوب التبیّن شرطیّ، و مرجعه إلی اشتراط قبول الخبر فی نفسه من دون اشتراط التبیّن فیه بعداله المخبر، فإذا شکّ فی عدالته شکّ فی قبول خبره فی نفسه، و المرجع فی هذا الشکّ و المتعیّن فیه عدم القبول؛ لأنّ عدم العلم بحجّیه شی ء کاف فی عدم حجّیته.

ثمّ الذی یمکن أن یقال فی وجوب الفحص: أنّه إذا کان العلم بالموضوع المنوط به التکلیف یتوقّف کثیرا علی الفحص بحیث لو اهمل الفحص لزم الوقوع فی مخالفه التکلیف کثیرا، تعیّن هنا بحکم العقلاء اعتبار الفحص، ثمّ العمل بالبراءه، کبعض الأمثله المتقدّمه؛ فإنّ إضافه جمیع علماء البلد أو أطبّائهم لا یمکن للشخص الجاهل إلّا بالفحص، فإذا حصّل العلم ببعض، و اقتصر علی ذلک نافیا لوجوب إضافه من عداه بأصاله البراءه من غیر تفحّص زائد علی ما حصّل به المعلومین عدّ مستحقّا للعقاب و الملامه عند انکشاف ترک إضافه من تمکّن من تحصیل العلم به بفحص زائد.

و من هنا یمکن أن یقال فی مثال الحجّ المتقدّم: إنّ العلم بالاستطاعه فی أوّل أزمنه حصولها یتوقّف غالبا علی المحاسبه، فلو بنی الأمر علی ترکها و نفی وجوب الحجّ بأصاله