متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 171

البراءه، لزم تأخیر الحجّ عن أوّل سنه الاستطاعه بالنسبه إلی کثیر من الأشخاص، لکنّ الشأن فی صدق هذه الدعوی.

و أمّا ما استند إلیه المحقّق المتقدّم: من أنّ الواجبات المشروطه یتوقّف وجوبها علی وجود الشرط لا العلم بوجود الشرط لا العلم بوجوده، ففیه: أنّه مسلّم، و لا یجدی؛ لأنّ الشکّ فی وجود الشرط یوجب الشکّ فی وجوب المشروط و ثبوت التکلیف، و الأصل عدمه.

غایه الأمر الفرق بین اشتراط التکلیف به وجود الشّی ء و اشتراطه بالعلم به؛ انّه مع عدم العلم فی الصوره الثانیه یقطع بانتفاء التکلیف من دون حاجه إلی الأصل، و فی الصوره الاولی یشکّ فیه، فینفی بالأصل.

ترجمه

مناقشه شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمی

و امّا در آنچه که صاحب معالم ذکر فرمود و محقّق قمی از او تبعیت نمود، یعنی:

تقریب استدلال به آیه تثبّت بر ردّ خبر مجهول الحال (بدین معنا که آیه مزبور دال بر این است که نه تنها خبر معلوم الفسق ردّ می شود، بلکه خبر مجهول الحال هم ردّ می شود)، از این جهت که مقتضای تعلّق امر به موضوع واقعی، وجوب فحص است از مصادیق آن (که همان مخبرانی هستند که از حیث فسق و عدالت مجهول الحال اند) و عدم اکتفا بر کسانی که معلوم الفسق اند.

اشکالاتی وجود دارد که مخفی و پوشیده نیست. (چرا؟)

زیرا ردّ خبر مجهول الحال (یعنی حجت نبودن آن) مبنی و مربوط بر وجوب فحص به هنگام شک در شبهه موضوعیّه نیست و الّا (اگر عدم حجیتش مربوط به این مسئله بود).

اخذ (و عمل) به آن جایز می شد (و خبر حجّت می گردید) و (دیگر) تفحّص و تبیّن در آن بعد الفحص و الیأس از علم به حال او (که آیا فاسق است یا عالم) واجب نمی شد. چنانکه اعطاء درهم