متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 173

و از اینجاست که ممکن است در رابطه با مثال حجّی که گذشت گفته شود که:

علم به استطاعت در سال اوّل حصول آن، غالبا متوقف است بر محاسبه، و لذا اگر بنا شود که امر بر ترک محاسبه باشد و وجوب حج با اصل برائت نفی شود، تأخیر حج از سال اوّل استطاعت نسبت به بسیاری از افراد لازم می آید حال آنکه حج واجب فوری است و تأخیر آن جایز نیست و لکن تمام سخن در اثبات این ادّعاست که استطاعت غالبا بدون محاسبه حاصل نیاید (و لذا مثال محقق قمی هم قابل اشکال است).

رجوع به مناقشه محقق قمی و اظهارنظر شیخ پیرامون آن

و امّا مطلبی را که محقق قمی به آن استناد کرده و فرمود:

واجبات مشروط، وجوبشان متوقّف است و مشروط به وجود واقعی شرطشان و نه مشروط به علم به وجود آن شرایط، امری مسلّم است (و ما نیز قبول داریم که کلیه واجبات وجوبشان نسبت به علم مطلق است و نه مشروط وگرنه همان سخن باطل مصوّبه پیش می آید) و لکن ثمری در آن نیست (و مطلوب را که وجوب فحص است در شبهه موضوعیه اثبات نمی کند).

زیرا: شک در وجود شرط، موجب شک در وجوب مشروط یعنی اصل تکلیف است و هرکجا که در اصل تکلیف شک کنیم، اصل، عدم وجوب تبین است. نهایت امر اینکه: فرق میان اشتراط تکلیف به وجود فسق و اشتراط آن به علم به فسق این است که:

1- در صورت عدم علم در صورت دوّم (که نمی دانی این مخبر فاسق است یا نه؟) قطع حاصل می شود به انتفاء تکلیف (یعنی عدم وجوب تبین)، بدون اینکه نیازی به اصل باشد.

2- و در صورت اوّل، که شک می شود در آن، با اصل نفی می شود (بدین معنا که به اصل نیاز داریم).

تشریح المسائل

حاصل مطلب در اینجا چیست؟

بیان سومین و آخرین مطلبی است که در خاتمه احکام جاهل می آورد و آن این است که:

شبهه:

1- گاهی حکمیّه است، که منشأ آن یا فقدان نص است، یا اجمال نص است و یا تعارض نصین است.