متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 188

1- العنوان منّا.

و من هذا القبیل: ما حکاه غیر واحد، من أنّ القدماء کانوا یعملون برساله الشیخ أبی الحسن علیّ بن بابویه عند إعواز النصوص.

و التّقید بإعواز النصوص مبنیّ علی ترجیح النصّ المنقول بلفظه علی الفتوی التی یحتمل الخطأ فی النقل بالمعنی.

و إن احتمل فی حقّه ابتناء فتواه علی الحدس و العقل، لم یکن دلیل علی اعتباره فی حقّه، و تعیّن العمل بالبراءه.

ترجمه

حدّ فحص، همان یأس است

و امّا خلاصه سخن در اندازه و مقدار فحص (در موارد وجوب فحص) این است که:

حدّ و اندازه فحص، همان یأس و ناامیدی (مجتهد) است از دست یابی به دلیل در میان ادلّه ای که در دسترس ما است، و (آنچه در دسترس ما قرار دارد) به اختلاف اعصار و قرون مختلف، تفاوت می کند.

پس در این عصر و زمان ما، هرگاه که مجتهد، به نبود (دلیلی که دلالت بر تکلیف کند) در کتب اربعه و غیر آن از کتاب های معتبره در حدیث (از جمله کافی، من لا یحضر، تهذیب، استبصار، بحار، وسائل، مستدرک الوسائل، وافی، جامع احادیث شیعه)، که به دست آوردن آن برای نوع مردمان این زمان آسان است، به نحوی مأیوس شود، این یأس در اجراء برائت برای او کافی است.

امّا واجب نبودن زیادتر از (این مقدار فحص که گفته شد)، به دلیل (این است که بیشتر از این مقدار) مستلزم حرج و تعطیل بسیاری از احکام و تکالیف الهی است.

زیرا فحص کردن در یک واقعه (یعنی فرعی از فروع فقهیه) تا حدّی که علم به نبود دلیل تکلیف حاصل آید، موجب محرومیت از دست یابی و آگاه شدن به دلیل تکلیف در دیگر وقایع می شود، و لذا واجب می شود (که مجتهد)، در رابطه با این وقایع:

1- یا احتیاط کند، درحالی که احتیاط موجب عسر و سختی می شود.

2- و یا از مجتهدی تقلید کند که به نحوی تلاش کرده که علم به نبود دلیل تکلیف پیدا نموده است که جواز چنین تقلیدی هم ممنوع است. چرا؟