متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 189

زیرا: چه بسا این مجتهد متفحص، در بسیاری از مقدّمات استنباط، مجتهد دیگر را در این مسئله تخطئه کند.

بله، اگر تمام مقدّمات استنباط آن مجتهد به نحوی است که این مجتهد متفحص به آن راضی است و تنها تفاوت میان این دو مجتهد در این است که آن یکی بر اموری مطلع و آگاه شده که این یکی (برآن امور) مطلع و آگاه نشده است. ممکن است که قول آن مجتهد مطلع در حقّ این یکی مجتهد حجّت باشد.

امّا لازم است که خود مجتهد متفحص در تمام مسائل تحقیق کند تا آنجا که اطمینان به نبود دلیل تکلیف حاصل نماید (و پس از یأس) رجوع کند به آن مجتهد دیگر.

پس: اگر مشی و مذهب آن مجتهد مطلع نیز مطابق با برائت بود، این تقلید مؤید آن ظنّی است (که مجتهد متفحص) به عدم دلیل پیدا کرده بود.

و اگر مشی و مذهب او برخلاف برائت بود (بدین معنا که فتوا بر وجوب و یا حرمت داده بود، فتوایش) شاهد عادلی بر وجود دلیل تکلیف است.

آنگاه اگر مجتهد متفحص (احتمال بدهد که مجتهد مطلع (فتوایش) را از مقدّمات استنباطیه و حدس و تخمین و از قرائن به دست آورده است کار مشکل می شود و لکن) اگر این احتمال را در حقّ او ندهد (بلکه مطمئن شود که مستقیما از لسان خبر عدل و یا ثقه گرفته است که این مجتهد متخصص قبول دارد، در این صورت قول او را در وجود دلیل اخذ کرده و فتوایش را به منزله روایت قرار می دهد.

و از این قبیل است، آنچه که از مشهور قدما نسبت به رساله عملیه مرحوم علی بن بابویه یعنی صدوق به هنگام اعواض نصوص، نقل شده است.

و اگر مجتهد متفحص احتمال بدهد که فتوای او عن حدس و اجتهاد است، دلیلی بر اعتبار قول مجتهد مطلع در حق مجتهد متفحص نمی باشد و عمل به برائت برای او متعین می شود.

تشریح المسائل

حاصل مطلب در «الکلام فی مقدار الفحص ...» چیست؟

پاسخ به یک سؤال مقدّر است که تقدیرش چنین است:

در مواردی که شرط اجراء اصل برائت فحص است، مقدار فحص چقدر باید باشد؟

و لذا سه نظریه را در پاسخ به این سؤال مطرح می کند: