متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 2

الاستحباب، أتی بالفعل ناویا لوجوبه أو استحبابه، و إن لم یعثر علیه فله أن یعمل بالاحتیاط، لأنّ المفروض سقوط نیّه الوجه؛ لعدم تمکّنه منها.

و کذا لا یجوز للمقلّد الاحتیاط قبل الفحص عن مذهب مجتهده، نعم یجوز له بعد الفحص. و من هنا قد اشتهر بین أصحابنا: أنّ عباده تارک طریقی الاجتهاد و التقلید غیر صحیحه و إن علم إجمالا بمطابقتها للواقع، بل یجب أخذ أحکام العبادات عن اجتهاد أو تقلید.(1)

ثمّ إنّ هذه المسأله أعنی بطلان عباده تارک الطریقین- یقع الکلام فیها فی مقامین؛ لأنّ العامل التارک فی عمله لطریقی الاجتهاد و التقلید: إمّا أن یکون حین العمل بانیا علی الاحتیاط و إحراز الواقع، و إمّا أن لا یکون کذلک.

ترجمه

خاتمه: در آنچه در عمل به اصل برائت و اصل احتیاط است

اشاره

و امّا سخن: یک بار در احتیاط است و بار دیگر در شرایط (اجرای) برائت.

و امّا (عمل) به احتیاط:

ظاهر این است که: در عمل به احتیاط، امر زایدی بیش از تحقّق موضوع آن معتبر نیست (بلکه کافی است که احتیاط شما، احتیاط باشد) و در تحقّق موضوع احتیاط، احراز آن واقعی که شک در آن واقع شده، به واسطه این احتیاط، کافی است، گرچه برخلاف احتیاط دلیلی اجتهادی نسبت به آن وجود داشته باشد (چنانکه احتیاط اصل و خبر واحد نسبت به آن دلیل است)، چرا؟

زیرا: قیام خبر (واحد) صحیح بر عدم وجوب چیزی، مانع از احتیاط در آن نیست، به دلیل عمومیت ادلّه رجحان احتیاط، نهایت امر (در این صورت) این است که:

احتیاط دیگر واجب نیست (بلکه مستحبّی است، چرا که در مباحث قبل گفته شد که لا اشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا).