- خاتمه: در آنچه در عمل به اصل برائت و اصل احتیاط است 2
- اشاره 2
- رأی مشهور بر بطلان عبادت کسی که ترک کننده دو راه اجتهاد و تقلید است 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- حکم تارک طریقین در صورتی که بنایش بر احتیاط باشد 10
- رأی شیخ اعظم در صورت اوّل: 11
- پنجمین دلیل شیخ: 20
- اولین مؤید شیخ بر حکم مزبور 20
- اشاره 20
- دوّمین مؤید شیخ بر حکم مزبور 21
- تفصیل شیخ در مسئله مزبور 22
- ذکر مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ 27
- حاصل آراء شیخ و نقطه نظرات حضرت امام خمینی 33
- تشریح المسائل 38
- آنچه در عمل به برائت معتبر است: 38
- ادلّه ای که دلالت بر وجوب تحصیل علم دارند 43
- اشاره 43
- اجماع محصّل قطعی 43
- ادلّه ای که دلالت بر مؤاخذه جهّال دارند 43
- ادلّه وجوب فحص 43
- دلیل عقل 44
- اشاره 45
- علم اجمالی 45
- نظر شیخ در رابطه با اصل این دلیل 45
- سرّ تشبیه مزبور 55
- حاصل مطلب 55
- اشاره 57
- عقاب جاهل مقصّر به دلیل مخالفتش با واقع 57
- وجه دوّم بر اینکه جاهل مقصّر مستحقّ عقاب است 58
- [وجه اول] استدلال بر عقاب جاهل مقصر در صورت مخالفت با واقع 58
- مناقشه جناب شیخ در دلیل فوق 59
- وجه سوّم بر عقاب جاهل مقصّر 59
- اشاره 59
- رأی صاحب مدارک بر عقاب فرد جاهل به خاطر ترک تعلّم 61
- توجیه کلام صاحب مدارک 61
- مراد مشهور در قول به عقاب جاهل مقصّر به خاطر مخالفت با واقع 62
- ظهور برخی عبارات مشهور بر توجّه نهی به جاهل به هنگام جهلش به واقع حین العمل 74
- تفاوت میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع 75
- مؤیدی بر اینکه مراد مشهور همان وجه و یا احتمال اوّل است 75
- اشکال در حکم به صحت نماز ناسی حکم به ویژه ناسی مقصّر 75
- رأی صاحب مدارک و پیروان ایشان 76
- التجای برخی به واجب نفسی بودن تعلّم 76
- راه حلّ شیخ در خارج کردن وجه سوّم از بن بست 83
- ظهور ادله وجوب تحصیل علم بر غیری بودن این وجوب 83
- آیا عمل صادره از جاهل صحیح است یا فاسد؟ 84
- تشریح المسائل 84
- ملاک مشهور در صحّت و یا عدم صحت معاملات جاهل مقصّر 91
- عدم اختلاف علماء در مطالب شیخ و اظهارنظر فاضل نراقی رحمه اللّه 92
- حاصل تفصیلی که مرحوم نراقی ذکر نموده است 99
- ادامه بحث و تفصیل مرحوم نراقی 102
- تشریح المسائل 103
- مناقشه شیخ انصاری در مطالب مرحوم نراقی 110
- بحثی در اجتهاد و تقلید 114
- حاصل و خلاصه گفتار شیخ انصاری 114
- توهم فساد در معامله جاهل 114
- تشریح المسائل 115
- حکم عبادتی که جاهل مقصّر علی طبق البراءه انجام می دهد 119
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 120
- عدم تحقّق قصد قربت با وجود شک در اینکه عمل مقرّب است یا نه؟ 122
- پاسخ به یک توهّم 123
- نشان دهنده مطابقت عمل عبادی با واقع 123
- [مطلب اول] 133
- تشریح المسائل 133
- تشریح المسائل 139
- اشکال وارده بر مطلب فوق و یا طرح و ایجاد یک معمّا 143
- اشاره 143
- مطلب دوم 143
- معذوریت جاهل در قصر و اتمام، و در جهر و اخفات 143
- دفع اشکال مزبور از طریق راه حلهای پیشنهادی شیخ 144
- توضیح هریک از طرق سه گانه 145
- ان قلت 146
- مناقشه در این وجه چهارم 146
- مناقشه در وجه مزبور 148
- راه حل دوّم 148
- وجه سوّم 148
- تشریح المسائل 149
- مناقشه شیخ در وجه مزبور 149
- اشاره 163
- سومین و آخرین مطلب در خاتمه احکام جاهل مقصر 163
- آیا فحص در شبهه موضوعیّه وجوبیّه، واجب است یا نه؟ 163
- عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیّه تحریمیّه 163
- بناء عقلاء بر فحص در برخی موارد شبهه موضوعیه 164
- کلام صاحب معالم در وجوب فحص در خبر مجهول الحال 165
- کلام محقّق قمی در قوانین تأییدی بر نظر صاحب معالم 166
- استشهاد به بناء عقلاء 166
- اختلاف کلمات فقها در فروع این مسئله 168
- مناقشه شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمی 171
- رأی جناب شیخ در مسئله مزبور 172
- رجوع به مناقشه محقق قمی و اظهارنظر شیخ پیرامون آن 173
- تشریح المسائل 173
- حدّ فحص، همان یأس است 188
- تشریح المسائل 189
- توضیح شیخ بر این مطلب و مناقشه در کلام جناب فاضل 199
- تشریح المسائل 200
- احکام صورت اول 208
- احکام صورت دوم 209
- گاهی مراد از اعمال اصل تنها نفی احد الحکمین است 210
- تعارض اصلین و سقوط و عدم اجرای اصل 211
- تشریح المسائل 211
- فرق گذاشتن محقّق قمی میان دو مثالی که گذشت 216
- تشریح المسائل 217
- کرّیت و عدم تقدّم آن بر ملاقات در مثال سوم جناب تونی 217
- تفصیل صاحب فصول در مسئله کریت و ملاقات 223
- مناقشه جناب شیخ در فرموده صاحب فصول 223
- دومین شرط اجرای اصل برائت به نظر جناب تونی 229
- تلخیص المطالب «حاصل و خلاصه مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ» 236
- اشاره 275
- تشریح المسائل 278
- تشریح المسائل 287
- اشاره 290
- مبحث چهارم: 290
- بیان نظریه دوّم 290
- ضابطه حکومت و تعارض 291
- تشریح المسائل 292
- توهّم: جبران ضرر به واسطه مصلحتی که در حکم ضرری وجود دارد 301
- دفع توهم مزبور از جهتی دیگر توسط جناب نراقی 301
- فساد توهم مزبور 301
- تشریح المسائل 302
- فساد خود این دفع 302
- مبحث پنجم: در تمامیت لا ضرر به لحاظ سندی و دلالی 308
- اشاره 308
- پاسخ از وهن مذکور 309
- تشریح المسائل 310
- وجه تمسّک به بسیاری از عمومات با وجود خروج اکثر افراد از تحتشان 310
- اشاره 316
- مبحث ششم 316
- تعارض ضرر مالک با ضرر غیر 317
- تشریح المسائل 317
- مطلب هفتم 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- اعتراض به اشکال محقق سبزواری به متابعت از صاحب ریاض 331
- مناقشه محقّق سبزواری صاحب کفایه الاحکام بر فتوای مذکور 331
- تفصیل معترض در اقسام تصرّف 332
- نظر جناب شیخ در رابطه با فروض فوق 333
- تشریح المسائل 334
- مبحث هشتم: در تعارض ضرر دو مالک 340
- اشاره 340
- تشریح المسائل 341
- تلخیص المطالب «آنچه در رابطه با لا ضرر گذشت در یک گفتمان ساده با جناب شیخ» 343
ترجمه و امّا قسم دوم:
یعنی موردی که احتیاط در آن متوقّف است بر تکرار عبادت (مثل علم اجمالی به ظهر و جمعه و یا قصر و اتمام ...) پس گاهی نیز تقویت می شود، جایز بودن ترک اجتهاد و تقلید، و رفتن به طرف احتیاط با تکرار عبادت، با این بنا که نیت وجه (یعنی تمییز) در عبادت معتبر نمی باشد.
پنجمین دلیل شیخ:
اشاره
امّا (حکم) منصفانه:
1- عدم علم (و یقین من)، به کفایت این نحو از اطاعت اجمالیه، و قوی بودن اعتبار اطاعت تفصیلیه در عبادت است، به اینکه مکلّف در هنگام اشتغال به انجام عملی که بر او واجب است، بداند که آن عمل همان عملی است که بر او واجب است.
2- و لذا: تکرار عبادت به خاطر احراز واقع، در صورت توانایی بر علم تفصیلی به آن، بیگانه از سیره مستمرّه اهل شریعت به شمار می آید، بلکه کسی که جهت احراز واقع (و یا شروط) یک نماز، نمازهای متعدّد بجا می آورد به این صورت که صد (100) نماز می خواند، در موردی که قبله در آن مردد میان چهار طرف است و در پنج لباسی که یکی از آنها پاک است و درحالی که سجده کننده بر چیزهایی است که یکی از آنها از جمله اشیائی است که سجده بر آنها صحیح است، درحالی که قادر است به خواندن یک نمازی که اجتماع شروط ثلاثه یعنی (قبله، ثوب و مسجد) را (با پرسش و تعلیم) تفصیلا در آن می داند، در عرف و شرع بازی کننده با امر مولی شمرده می شود.
و تفاوت میان نمازهای کثیره و دو نماز، بازگشت به امر محصّلی ندارد (و منطقی نیست).
3- بله، اگر مورد از مواردی باشد که امکان علم تفصیلی بدان نیست، احتیاط از جانب مکلّف پسندیده و مشکور است.
اولین مؤید شیخ بر حکم مزبور
به نظرم می آید که: صاحب حدائق رحمه اللّه در صورت توانایی (بر تحصیل) علم تفصیل، ادّعای اجماع بر عدم مشروعیت تکرار عمل نموده است.