متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 207

فإن کان إیجابه للحکم علی الوجه الأوّل کالمثال الثانی، فلا یکون ذلک مانعا عن جریان الأصل؛ لجریان أدلّته من العقل و النقل من غیر مانع. و مجرّد إیجابه لموضوع حکم وجودیّ آخر لا یکون مانعا عن جریان أدلّته، کما لا یخفی علی من تتبّع الأحکام الشرعیه و العرفیه.

و مرجعه فی الحقیقه إلی رفع المانع، فإذا انحصر الطهور فی ماء مشکوک الإباحه بحیث لو کان محرّم الاستعمال لم یجب الصلاه لفقد الطهورین فلا مانع من إجراء أصاله الحلّ، و إثبات کونه واجدا للطهور، فیجب علیه الصلاه.

و مثاله العرفیّ: ما إذا قال المولی لعبده: إذا لم یکن علیک شغل واجب من قبلی فاشتغل بکذا، فإنّ العقلاء یوجبون علیه الاشتغال بکذا إذا لم یعلم بوجوب شی ء علی نفسه من قبل المولی.

و إن کان علی الوجه الثانی، الراجع إلی وجود العلم الإجمالی بثبوت حکم مردّد بین حکمین:

فإن ارید بإعمال الأصل فی نفی أحدهما إثبات الآخر، ففیه: أنّ مفاد أدلّه أصل البراءه مجرّد نفی التکلیف، دون إثباته و إن کان الإثبات لازما واقعیا لذلک النفی؛ فإنّ الأحکام الظاهریه إنّما تثبت بمقدار مدلول أدلّتها، و لا یتعدّی إلی أزید منه بمجرّد ثبوت الملازمه الواقعیه بینه و بین ما ثبت إلّا أن یکون الحکم الظاهری الثابت بالأصل موضوعا لذلک الحکم الآخر، کما ذکرنا فی مثال براءه الذمّه عن الدّین و الحجّ. و سیجی ء توضیح ذلک فی باب تعارض الاستصحابین.

و إن ارید بإعماله فی أحدهما مجرّد نفیه دون الإثبات، فهو جار، إلّا أنّه معارض