- اشاره 2
- خاتمه: در آنچه در عمل به اصل برائت و اصل احتیاط است 2
- رأی مشهور بر بطلان عبادت کسی که ترک کننده دو راه اجتهاد و تقلید است 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- حکم تارک طریقین در صورتی که بنایش بر احتیاط باشد 10
- رأی شیخ اعظم در صورت اوّل: 11
- پنجمین دلیل شیخ: 20
- اولین مؤید شیخ بر حکم مزبور 20
- اشاره 20
- دوّمین مؤید شیخ بر حکم مزبور 21
- تفصیل شیخ در مسئله مزبور 22
- ذکر مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ 27
- حاصل آراء شیخ و نقطه نظرات حضرت امام خمینی 33
- تشریح المسائل 38
- آنچه در عمل به برائت معتبر است: 38
- ادلّه ای که دلالت بر وجوب تحصیل علم دارند 43
- اجماع محصّل قطعی 43
- اشاره 43
- ادلّه ای که دلالت بر مؤاخذه جهّال دارند 43
- ادلّه وجوب فحص 43
- دلیل عقل 44
- اشاره 45
- علم اجمالی 45
- نظر شیخ در رابطه با اصل این دلیل 45
- حاصل مطلب 55
- سرّ تشبیه مزبور 55
- اشاره 57
- عقاب جاهل مقصّر به دلیل مخالفتش با واقع 57
- وجه دوّم بر اینکه جاهل مقصّر مستحقّ عقاب است 58
- [وجه اول] استدلال بر عقاب جاهل مقصر در صورت مخالفت با واقع 58
- مناقشه جناب شیخ در دلیل فوق 59
- وجه سوّم بر عقاب جاهل مقصّر 59
- اشاره 59
- توجیه کلام صاحب مدارک 61
- رأی صاحب مدارک بر عقاب فرد جاهل به خاطر ترک تعلّم 61
- مراد مشهور در قول به عقاب جاهل مقصّر به خاطر مخالفت با واقع 62
- ظهور برخی عبارات مشهور بر توجّه نهی به جاهل به هنگام جهلش به واقع حین العمل 74
- تفاوت میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع 75
- مؤیدی بر اینکه مراد مشهور همان وجه و یا احتمال اوّل است 75
- اشکال در حکم به صحت نماز ناسی حکم به ویژه ناسی مقصّر 75
- التجای برخی به واجب نفسی بودن تعلّم 76
- رأی صاحب مدارک و پیروان ایشان 76
- راه حلّ شیخ در خارج کردن وجه سوّم از بن بست 83
- ظهور ادله وجوب تحصیل علم بر غیری بودن این وجوب 83
- آیا عمل صادره از جاهل صحیح است یا فاسد؟ 84
- تشریح المسائل 84
- ملاک مشهور در صحّت و یا عدم صحت معاملات جاهل مقصّر 91
- عدم اختلاف علماء در مطالب شیخ و اظهارنظر فاضل نراقی رحمه اللّه 92
- حاصل تفصیلی که مرحوم نراقی ذکر نموده است 99
- ادامه بحث و تفصیل مرحوم نراقی 102
- تشریح المسائل 103
- مناقشه شیخ انصاری در مطالب مرحوم نراقی 110
- بحثی در اجتهاد و تقلید 114
- حاصل و خلاصه گفتار شیخ انصاری 114
- توهم فساد در معامله جاهل 114
- تشریح المسائل 115
- حکم عبادتی که جاهل مقصّر علی طبق البراءه انجام می دهد 119
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 120
- عدم تحقّق قصد قربت با وجود شک در اینکه عمل مقرّب است یا نه؟ 122
- نشان دهنده مطابقت عمل عبادی با واقع 123
- پاسخ به یک توهّم 123
- [مطلب اول] 133
- تشریح المسائل 133
- تشریح المسائل 139
- معذوریت جاهل در قصر و اتمام، و در جهر و اخفات 143
- اشکال وارده بر مطلب فوق و یا طرح و ایجاد یک معمّا 143
- اشاره 143
- مطلب دوم 143
- دفع اشکال مزبور از طریق راه حلهای پیشنهادی شیخ 144
- توضیح هریک از طرق سه گانه 145
- ان قلت 146
- مناقشه در این وجه چهارم 146
- مناقشه در وجه مزبور 148
- راه حل دوّم 148
- وجه سوّم 148
- تشریح المسائل 149
- مناقشه شیخ در وجه مزبور 149
- اشاره 163
- سومین و آخرین مطلب در خاتمه احکام جاهل مقصر 163
- عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیّه تحریمیّه 163
- آیا فحص در شبهه موضوعیّه وجوبیّه، واجب است یا نه؟ 163
- بناء عقلاء بر فحص در برخی موارد شبهه موضوعیه 164
- کلام صاحب معالم در وجوب فحص در خبر مجهول الحال 165
- استشهاد به بناء عقلاء 166
- کلام محقّق قمی در قوانین تأییدی بر نظر صاحب معالم 166
- اختلاف کلمات فقها در فروع این مسئله 168
- مناقشه شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمی 171
- رأی جناب شیخ در مسئله مزبور 172
- رجوع به مناقشه محقق قمی و اظهارنظر شیخ پیرامون آن 173
- تشریح المسائل 173
- حدّ فحص، همان یأس است 188
- تشریح المسائل 189
- توضیح شیخ بر این مطلب و مناقشه در کلام جناب فاضل 199
- تشریح المسائل 200
- احکام صورت اول 208
- احکام صورت دوم 209
- گاهی مراد از اعمال اصل تنها نفی احد الحکمین است 210
- تعارض اصلین و سقوط و عدم اجرای اصل 211
- تشریح المسائل 211
- فرق گذاشتن محقّق قمی میان دو مثالی که گذشت 216
- تشریح المسائل 217
- کرّیت و عدم تقدّم آن بر ملاقات در مثال سوم جناب تونی 217
- مناقشه جناب شیخ در فرموده صاحب فصول 223
- تفصیل صاحب فصول در مسئله کریت و ملاقات 223
- دومین شرط اجرای اصل برائت به نظر جناب تونی 229
- تلخیص المطالب «حاصل و خلاصه مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ» 236
- اشاره 275
- تشریح المسائل 278
- تشریح المسائل 287
- اشاره 290
- مبحث چهارم: 290
- بیان نظریه دوّم 290
- ضابطه حکومت و تعارض 291
- تشریح المسائل 292
- توهّم: جبران ضرر به واسطه مصلحتی که در حکم ضرری وجود دارد 301
- دفع توهم مزبور از جهتی دیگر توسط جناب نراقی 301
- فساد توهم مزبور 301
- تشریح المسائل 302
- فساد خود این دفع 302
- مبحث پنجم: در تمامیت لا ضرر به لحاظ سندی و دلالی 308
- اشاره 308
- پاسخ از وهن مذکور 309
- تشریح المسائل 310
- وجه تمسّک به بسیاری از عمومات با وجود خروج اکثر افراد از تحتشان 310
- اشاره 316
- مبحث ششم 316
- تعارض ضرر مالک با ضرر غیر 317
- تشریح المسائل 317
- مطلب هفتم 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- اعتراض به اشکال محقق سبزواری به متابعت از صاحب ریاض 331
- مناقشه محقّق سبزواری صاحب کفایه الاحکام بر فتوای مذکور 331
- تفصیل معترض در اقسام تصرّف 332
- نظر جناب شیخ در رابطه با فروض فوق 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 340
- مبحث هشتم: در تعارض ضرر دو مالک 340
- تشریح المسائل 341
- تلخیص المطالب «آنچه در رابطه با لا ضرر گذشت در یک گفتمان ساده با جناب شیخ» 343
دوّمین مؤید شیخ بر حکم مزبور
و به تحقیق ابن ادریس رحمه اللّه در سرائر (در این مسئله) مبالغه فرموده است، تا آنجا که معتبر بودن شرطی (که برای مکلّف) مجهول تفصیلی است را ساقط کرده است و تکراری که احرازکننده آن شرط مجهول باشد را جایز ندانسته است.
و لذا نماز را برای کسی که در لباس مشتبه به طهارت و نجاست دارد به صورت عریان (بدون جامه) واجب دانسته است و تکرار نماز در آن دو لباس را جایز ندانسته است با اینکه (در این رابطه) روایتی هم وارد شده که در دو جامه نماز بخواند، و لکن (این روایت) خبر واحد است (و او خبر واحد را حجت نمی داند)، و مستند ایشان (بر فتوای فوق) در این مسئله (که ما باید از خیر شرط در صورت مجهول بودنش بگذریم) وجوب مقارنت عمل واجب با قصد وجه تفصیلی است (یعنی شرعا واجب است که عمل واجب همراه با قصد وجه تفصیلی انجام پذیرد و قصد وجه اجمالی کافی نیست و لذا باید یک بار انجام دهد تا حین الفعل چنین قصدی برایش محرز شود).
و همان طور که ورود در عبادت با قصد اینکه آن قدر تکرار کند تا واقع را احراز کند جایز نیست، همچنین ورود در عبادت با این بناگذاری که فعلا عمل را با فلان خصوصیت انجام می دهم و پس از فراغت از عمل به فحص می پردازم، آن گاه اگر عمل مطابق با واقع درآمد فهو المطلوب وگرنه اعاده خواهم کرد، صحیح نمی باشد (چرا که به قصد وجه تفصیلی لطمه می زند و حال آنکه قصد وجه تفصیلی لازم المراعاه است).
حکم کسی که جازما بالنیّه وارد نماز می شود و در اثنای آن دچار تردید می گردد:
اگر (مکلّف خود را عارف به مسئله حساب کرده) و جازما بالنیّه وارد عمل شود، سپس (در اثناء عمل) حادثه ای برای او رخ دهد که موجب شک و تردید او در صحت (عمل) و وجوب اتمام آن و در باطل بودن (عمل) و وجوب استیناف (یعنی از سر گرفتن عمل) می شود:
1- در جواز اتمام عمل (با همین تردید) بنا بر فحص و تحقیق پس از فراغت از عمل و اعاده آن در صورت مخالفتش با واقع.
2- و عدم جواز اتمام عمل (و قطع نمودن و از سر گرفتن عمل)، دو وجه (و یا دو قول) دارد:
الف) یکی اینکه علم به صحت عمل در هنگام انجام آن چنانکه ذکر شده شرط است، و لذا از اوّل امر انجام چنین عملی (که همراه با تردید است) جایز نیست.
به عبارت دیگر: جزم به نیت در ادامه عمل معتبر است، چنانکه در ابتدای ورود به عمل معتبر است.
ب) یکی اینکه اقدام در عمل درحالی که (مکلّف) متردّد است بنا بر روشن کردن حال و