- اشاره 2
- خاتمه: در آنچه در عمل به اصل برائت و اصل احتیاط است 2
- رأی مشهور بر بطلان عبادت کسی که ترک کننده دو راه اجتهاد و تقلید است 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- حکم تارک طریقین در صورتی که بنایش بر احتیاط باشد 10
- رأی شیخ اعظم در صورت اوّل: 11
- پنجمین دلیل شیخ: 20
- اشاره 20
- اولین مؤید شیخ بر حکم مزبور 20
- دوّمین مؤید شیخ بر حکم مزبور 21
- تفصیل شیخ در مسئله مزبور 22
- ذکر مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ 27
- حاصل آراء شیخ و نقطه نظرات حضرت امام خمینی 33
- تشریح المسائل 38
- آنچه در عمل به برائت معتبر است: 38
- ادلّه ای که دلالت بر وجوب تحصیل علم دارند 43
- اشاره 43
- اجماع محصّل قطعی 43
- ادلّه ای که دلالت بر مؤاخذه جهّال دارند 43
- ادلّه وجوب فحص 43
- دلیل عقل 44
- اشاره 45
- علم اجمالی 45
- نظر شیخ در رابطه با اصل این دلیل 45
- حاصل مطلب 55
- سرّ تشبیه مزبور 55
- اشاره 57
- عقاب جاهل مقصّر به دلیل مخالفتش با واقع 57
- وجه دوّم بر اینکه جاهل مقصّر مستحقّ عقاب است 58
- [وجه اول] استدلال بر عقاب جاهل مقصر در صورت مخالفت با واقع 58
- مناقشه جناب شیخ در دلیل فوق 59
- وجه سوّم بر عقاب جاهل مقصّر 59
- اشاره 59
- توجیه کلام صاحب مدارک 61
- رأی صاحب مدارک بر عقاب فرد جاهل به خاطر ترک تعلّم 61
- مراد مشهور در قول به عقاب جاهل مقصّر به خاطر مخالفت با واقع 62
- ظهور برخی عبارات مشهور بر توجّه نهی به جاهل به هنگام جهلش به واقع حین العمل 74
- تفاوت میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع 75
- مؤیدی بر اینکه مراد مشهور همان وجه و یا احتمال اوّل است 75
- اشکال در حکم به صحت نماز ناسی حکم به ویژه ناسی مقصّر 75
- التجای برخی به واجب نفسی بودن تعلّم 76
- رأی صاحب مدارک و پیروان ایشان 76
- ظهور ادله وجوب تحصیل علم بر غیری بودن این وجوب 83
- راه حلّ شیخ در خارج کردن وجه سوّم از بن بست 83
- آیا عمل صادره از جاهل صحیح است یا فاسد؟ 84
- تشریح المسائل 84
- ملاک مشهور در صحّت و یا عدم صحت معاملات جاهل مقصّر 91
- عدم اختلاف علماء در مطالب شیخ و اظهارنظر فاضل نراقی رحمه اللّه 92
- حاصل تفصیلی که مرحوم نراقی ذکر نموده است 99
- ادامه بحث و تفصیل مرحوم نراقی 102
- تشریح المسائل 103
- مناقشه شیخ انصاری در مطالب مرحوم نراقی 110
- بحثی در اجتهاد و تقلید 114
- توهم فساد در معامله جاهل 114
- حاصل و خلاصه گفتار شیخ انصاری 114
- تشریح المسائل 115
- حکم عبادتی که جاهل مقصّر علی طبق البراءه انجام می دهد 119
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 120
- عدم تحقّق قصد قربت با وجود شک در اینکه عمل مقرّب است یا نه؟ 122
- نشان دهنده مطابقت عمل عبادی با واقع 123
- پاسخ به یک توهّم 123
- تشریح المسائل 133
- [مطلب اول] 133
- تشریح المسائل 139
- معذوریت جاهل در قصر و اتمام، و در جهر و اخفات 143
- اشکال وارده بر مطلب فوق و یا طرح و ایجاد یک معمّا 143
- اشاره 143
- مطلب دوم 143
- دفع اشکال مزبور از طریق راه حلهای پیشنهادی شیخ 144
- توضیح هریک از طرق سه گانه 145
- ان قلت 146
- مناقشه در این وجه چهارم 146
- وجه سوّم 148
- مناقشه در وجه مزبور 148
- راه حل دوّم 148
- تشریح المسائل 149
- مناقشه شیخ در وجه مزبور 149
- آیا فحص در شبهه موضوعیّه وجوبیّه، واجب است یا نه؟ 163
- اشاره 163
- عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیّه تحریمیّه 163
- سومین و آخرین مطلب در خاتمه احکام جاهل مقصر 163
- بناء عقلاء بر فحص در برخی موارد شبهه موضوعیه 164
- کلام صاحب معالم در وجوب فحص در خبر مجهول الحال 165
- کلام محقّق قمی در قوانین تأییدی بر نظر صاحب معالم 166
- استشهاد به بناء عقلاء 166
- اختلاف کلمات فقها در فروع این مسئله 168
- مناقشه شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمی 171
- رأی جناب شیخ در مسئله مزبور 172
- رجوع به مناقشه محقق قمی و اظهارنظر شیخ پیرامون آن 173
- تشریح المسائل 173
- حدّ فحص، همان یأس است 188
- تشریح المسائل 189
- توضیح شیخ بر این مطلب و مناقشه در کلام جناب فاضل 199
- تشریح المسائل 200
- احکام صورت اول 208
- احکام صورت دوم 209
- گاهی مراد از اعمال اصل تنها نفی احد الحکمین است 210
- تشریح المسائل 211
- تعارض اصلین و سقوط و عدم اجرای اصل 211
- فرق گذاشتن محقّق قمی میان دو مثالی که گذشت 216
- تشریح المسائل 217
- کرّیت و عدم تقدّم آن بر ملاقات در مثال سوم جناب تونی 217
- مناقشه جناب شیخ در فرموده صاحب فصول 223
- تفصیل صاحب فصول در مسئله کریت و ملاقات 223
- دومین شرط اجرای اصل برائت به نظر جناب تونی 229
- تلخیص المطالب «حاصل و خلاصه مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ» 236
- اشاره 275
- تشریح المسائل 278
- تشریح المسائل 287
- اشاره 290
- مبحث چهارم: 290
- بیان نظریه دوّم 290
- ضابطه حکومت و تعارض 291
- تشریح المسائل 292
- توهّم: جبران ضرر به واسطه مصلحتی که در حکم ضرری وجود دارد 301
- دفع توهم مزبور از جهتی دیگر توسط جناب نراقی 301
- فساد توهم مزبور 301
- تشریح المسائل 302
- فساد خود این دفع 302
- مبحث پنجم: در تمامیت لا ضرر به لحاظ سندی و دلالی 308
- اشاره 308
- پاسخ از وهن مذکور 309
- وجه تمسّک به بسیاری از عمومات با وجود خروج اکثر افراد از تحتشان 310
- تشریح المسائل 310
- اشاره 316
- مبحث ششم 316
- تعارض ضرر مالک با ضرر غیر 317
- تشریح المسائل 317
- مطلب هفتم 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- اعتراض به اشکال محقق سبزواری به متابعت از صاحب ریاض 331
- مناقشه محقّق سبزواری صاحب کفایه الاحکام بر فتوای مذکور 331
- تفصیل معترض در اقسام تصرّف 332
- نظر جناب شیخ در رابطه با فروض فوق 333
- تشریح المسائل 334
- مبحث هشتم: در تعارض ضرر دو مالک 340
- اشاره 340
- تشریح المسائل 341
- تلخیص المطالب «آنچه در رابطه با لا ضرر گذشت در یک گفتمان ساده با جناب شیخ» 343
1- القوانین 2: 47- 46.
2- الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2 و غیرهما.
3- الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4 و 7 و غیرهما.
ترجمه
فرق گذاشتن محقّق قمی میان دو مثالی که گذشت
و لکن مرحوم محقّق قمی رحمه اللّه بین این دو مثال (که قبلا ذکر گردید) فرق گذاشته است، آنجا که (در مثال حج) اعتراف کرده است به اینکه مانعی از اجراء اصل برائت از دین وجود ندارد، گرچه مستلزم وجوب حج شود، و حال آنکه (در آن یکی مثال یعنی عدم بلوغ ماء به حدّ کریت) با وجود اجرای اصالت عدم کریت، حکم به تنجّس این آب ننموده است. (چرا؟) به دلیل جمع میان این اصل (یعنی اصاله عدم الکرّیه از این آب از یک طرف) با اصاله الطهاره (همین آب از طرف دیگر).
و لکن عندنا (شیخ انصاری هستیم)، اصلا وجهی برای تفاوت میان این دو مسئله وجود ندارد.
(چرا که با اجرای اصل عدم در هر دو مسئله رفع مانع می شود و با رفع مانع در مثال حج، حج واجب می شود و در مثال آب، آب محکوم به نجاست می شود).
سپس مورد شک در به کرّیت رسیدن (این آبی که جناب فاضل در مثالش ذکر کرد دارای چند فرض است:):
1- آبی که مسبوق به عدم کریت است (یعنی قبلا کر نبوده و لکن بعدا مقداری برآن افزوده شده و لکن ما شک به کرّیت رسیدن آن داریم، درحالی که با نجس هم ملاقات کرده، و گفتیم که استصحاب می کنیم عدم الکرّیه را و نتیجه می گیریم نجاست آن را).
2- آبی که مسبوق به کرّیت است (یعنی قبلا کر بوده ولی اکنون مقداری از آن برداشته شده و درحالی که با نجس ملاقات کرده) شک در نقصان آن از جهت کریت است.
اصل در اینجا بقاء کریت است (یعنی برخلاف اصل قبلی که رفع المانع می کرد، اجرای اصل در این فرض ایجاد المانع کرده، حکم به طهارت آب در این فرض می شود).
3- و اگر (این آب)، مسبوق به حالی نباشد (یعنی حالت سابقه اش معلوم نیست بلکه مشکوک الکریه است، از طرفی هم با نجس ملاقات کرده، در آن دو وجه وجود دارد):
الف) پس در رجوع و برگشت به طهارت و پاک بودن این آب، از باب اینکه قبل از ملاقات پاک بوده و لکن پس از آن شک می کنیم که آیا ملاقات آن با نجس مؤثر در انفعال (یعنی رافع طهارت) بوده یا نه؟، شک در رافع بودن این ملاقات است برای طهارت (که استصحاب می کنیم بقاء طهارت را).
ب) و یا در رجوع به نجاست این آب، به خاطر اینکه ملاقات مقتضی برای نجاست است و