متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 222

و قد یفصّل فیها بین ما کان تأریخ واحد من الکرّیه و الملاقاه معلوما، فإنّه یحکم بأصاله تأخّر المجهول بمعنی عدم ثبوته فی زمان یشکّ فی ثبوته فیه، فیلحقه من الطهاره و النجاسه، و قد یجهل التاریخان بالکلّیه، و قضیه الأصل فی ذلک التقارن، و مرجعه إلی نفی وقوع کلّ منهما فی زمان یحتمل عدم وقوعه فیه، و هو یقتضی ورود النجاسه علی ما هو کرّ حال الملاقاه فلا ینجّس به،(1) انتهی.

و فیه: أنّ تقارن ورود النجاسه و الکرّیه موجب لانفعال الماء:

لأنّ الکرّیه مانعه عن الانفعال بما یلاقیه بعد الکرّیه علی ما هو مقتضی قوله علیه السّلام:

«إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی ء»؛ فإنّ الضمیر المنصوب راجع إلی الکرّ المفروض کرّیته، فإذا حصلت الکرّیه حال الملاقاه فیما إذا تمّم الماء النجس کرّا بطاهر، و الحکم فیه النجاسه.

إلّا أنّ ظاهر المشهور فیما نحن فیه الحکم بالطّهاره، بل ادّعی المرتضی قدّس سرّه علیه الإجماع، حیث استدلّ بالإجماع علی طهاره کرّ رئی فیه نجاسه لم یعلم تقدّم وقوعها علی الکرّیه، علی کفایه تتمیم النّجس کرّا فی زوال نجاسته.(2)

و ردّه الفاضلان(3) و غیرهما(4): بأنّ الحکم بالطاهره هنا لأجل الشکّ فی ثبوت التنجیس؛ لأنّ الشکّ مرجعه إلی الشّکّ فی کون الملاقاه مؤثّره لوقوعها قبل الکرّیه أو غیر مؤثّره.