متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 224

نیست و لذا مانع از تنجّس که کریت باشد مشکوک است) و این نتیجه بنا بر مقتضای این سخن امام علیه السّلام است که می فرماید:

اگر آب به حدّ کرّ برسد، چیزی آن را نجس نمی کند، (چرا؟) زیرا ضمیر منصوب راجع به آن آب کرّی است، که کریتش مفروض و محرز است.

پس: اگر کرّیت در حال ملاقات حاصل شود، معروض ملاقات، غیر کرّ می شود، و لذا مثل این آب (که تقارن در آن فرض شده) مثل آن آبی است که کریت با خود ملاقات حاصل شود (در کجا؟) در آنجا که آب نجس به واسطه آب طاهری به لحاظ کریت تمام شود (بدین معنا که در حین افزودن آب طاهر به آب قلیل که در اختیار داریم، ملاقات با نجس حاصل شود)، که حکم در این آب، نجاست است.

جز اینکه ظاهر عبارات مشهور در ما نحن فیه (یعنی حکم به طهارتی که صاحب فصول در این آبی که تقدّم و تأخرش مشکوک است قائل شده) به طهارت است، بلکه سید مرتضی بر این حکم، ادّعای اجماع کرده است. (کجا)؟

آنجا که استدلال کرده است به اجماع بر پاکی آب کرّی که نجاست در آن دیده می شود، و لکن تقدّم وقوع ملاقات با نجس، بر کریت آن معلوم نیست، بر اینکه اگر آب نجس به کر برسد (و یا به تعبیر دیگر کریتش تمام شود) در زوال نجاست از آن کافی است.

و لکن فاضلان (یعنی علامه و محقّق) و غیر این دو از جمله حرّ عاملی در مدارک و محقق سبزواری در ذخیره، مطالب سید مرتضی را ردّ کرده اند به اینکه:

حکم به طهارت این آب کرّ ملاقی نجس در اینجا، به خاطر شک در ثبوت نجاست است، چرا که، مرجع این شک، شک در مؤثر واقع شدن این ملاقات است و یا غیر مؤثر بودن آن (که در نتیجه استصحاب می کنند طهارت الماء را).

سپس جناب شیخ می فرماید:

امّا این مسئله (که این آب را پاک بدانیم یا نجس) مشکل است، (چرا؟)

1- بنا بر اینکه ملاقات مقتضی انفعال و نجاست است و کریت مانع از آن. و لذا وقتی وقوع به وقوع سبب (یعنی مقتضی) در زمانی است که وجود مانع در آن معلوم نیست، حکم به مسبب (که نجاست این آب است) واجب است (چرا که شک در مانع به منزله علم به عدم المانع است).

2- جز اینکه (اگر) اکتفا شود به وجود سبب (یعنی مقتضی)، بدون اینکه عدم مانع، با اصل و یا بالوجدان احراز شود، محل تأمّل است (و از این طرف نیز قبول آن مشکل است).