- خاتمه: در آنچه در عمل به اصل برائت و اصل احتیاط است 2
- اشاره 2
- رأی مشهور بر بطلان عبادت کسی که ترک کننده دو راه اجتهاد و تقلید است 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- حکم تارک طریقین در صورتی که بنایش بر احتیاط باشد 10
- رأی شیخ اعظم در صورت اوّل: 11
- پنجمین دلیل شیخ: 20
- اولین مؤید شیخ بر حکم مزبور 20
- اشاره 20
- دوّمین مؤید شیخ بر حکم مزبور 21
- تفصیل شیخ در مسئله مزبور 22
- ذکر مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ 27
- حاصل آراء شیخ و نقطه نظرات حضرت امام خمینی 33
- آنچه در عمل به برائت معتبر است: 38
- تشریح المسائل 38
- ادلّه ای که دلالت بر وجوب تحصیل علم دارند 43
- اجماع محصّل قطعی 43
- اشاره 43
- ادلّه ای که دلالت بر مؤاخذه جهّال دارند 43
- ادلّه وجوب فحص 43
- دلیل عقل 44
- اشاره 45
- علم اجمالی 45
- نظر شیخ در رابطه با اصل این دلیل 45
- حاصل مطلب 55
- سرّ تشبیه مزبور 55
- اشاره 57
- عقاب جاهل مقصّر به دلیل مخالفتش با واقع 57
- وجه دوّم بر اینکه جاهل مقصّر مستحقّ عقاب است 58
- [وجه اول] استدلال بر عقاب جاهل مقصر در صورت مخالفت با واقع 58
- مناقشه جناب شیخ در دلیل فوق 59
- وجه سوّم بر عقاب جاهل مقصّر 59
- اشاره 59
- توجیه کلام صاحب مدارک 61
- رأی صاحب مدارک بر عقاب فرد جاهل به خاطر ترک تعلّم 61
- مراد مشهور در قول به عقاب جاهل مقصّر به خاطر مخالفت با واقع 62
- ظهور برخی عبارات مشهور بر توجّه نهی به جاهل به هنگام جهلش به واقع حین العمل 74
- تفاوت میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع 75
- مؤیدی بر اینکه مراد مشهور همان وجه و یا احتمال اوّل است 75
- اشکال در حکم به صحت نماز ناسی حکم به ویژه ناسی مقصّر 75
- التجای برخی به واجب نفسی بودن تعلّم 76
- رأی صاحب مدارک و پیروان ایشان 76
- ظهور ادله وجوب تحصیل علم بر غیری بودن این وجوب 83
- راه حلّ شیخ در خارج کردن وجه سوّم از بن بست 83
- آیا عمل صادره از جاهل صحیح است یا فاسد؟ 84
- تشریح المسائل 84
- ملاک مشهور در صحّت و یا عدم صحت معاملات جاهل مقصّر 91
- عدم اختلاف علماء در مطالب شیخ و اظهارنظر فاضل نراقی رحمه اللّه 92
- حاصل تفصیلی که مرحوم نراقی ذکر نموده است 99
- ادامه بحث و تفصیل مرحوم نراقی 102
- تشریح المسائل 103
- مناقشه شیخ انصاری در مطالب مرحوم نراقی 110
- بحثی در اجتهاد و تقلید 114
- حاصل و خلاصه گفتار شیخ انصاری 114
- توهم فساد در معامله جاهل 114
- تشریح المسائل 115
- حکم عبادتی که جاهل مقصّر علی طبق البراءه انجام می دهد 119
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 120
- عدم تحقّق قصد قربت با وجود شک در اینکه عمل مقرّب است یا نه؟ 122
- نشان دهنده مطابقت عمل عبادی با واقع 123
- پاسخ به یک توهّم 123
- [مطلب اول] 133
- تشریح المسائل 133
- تشریح المسائل 139
- معذوریت جاهل در قصر و اتمام، و در جهر و اخفات 143
- اشکال وارده بر مطلب فوق و یا طرح و ایجاد یک معمّا 143
- اشاره 143
- مطلب دوم 143
- دفع اشکال مزبور از طریق راه حلهای پیشنهادی شیخ 144
- توضیح هریک از طرق سه گانه 145
- ان قلت 146
- مناقشه در این وجه چهارم 146
- مناقشه در وجه مزبور 148
- راه حل دوّم 148
- وجه سوّم 148
- تشریح المسائل 149
- مناقشه شیخ در وجه مزبور 149
- آیا فحص در شبهه موضوعیّه وجوبیّه، واجب است یا نه؟ 163
- اشاره 163
- سومین و آخرین مطلب در خاتمه احکام جاهل مقصر 163
- عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیّه تحریمیّه 163
- بناء عقلاء بر فحص در برخی موارد شبهه موضوعیه 164
- کلام صاحب معالم در وجوب فحص در خبر مجهول الحال 165
- کلام محقّق قمی در قوانین تأییدی بر نظر صاحب معالم 166
- استشهاد به بناء عقلاء 166
- اختلاف کلمات فقها در فروع این مسئله 168
- مناقشه شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمی 171
- رأی جناب شیخ در مسئله مزبور 172
- رجوع به مناقشه محقق قمی و اظهارنظر شیخ پیرامون آن 173
- تشریح المسائل 173
- حدّ فحص، همان یأس است 188
- تشریح المسائل 189
- توضیح شیخ بر این مطلب و مناقشه در کلام جناب فاضل 199
- تشریح المسائل 200
- احکام صورت اول 208
- احکام صورت دوم 209
- گاهی مراد از اعمال اصل تنها نفی احد الحکمین است 210
- تعارض اصلین و سقوط و عدم اجرای اصل 211
- تشریح المسائل 211
- فرق گذاشتن محقّق قمی میان دو مثالی که گذشت 216
- تشریح المسائل 217
- کرّیت و عدم تقدّم آن بر ملاقات در مثال سوم جناب تونی 217
- تفصیل صاحب فصول در مسئله کریت و ملاقات 223
- مناقشه جناب شیخ در فرموده صاحب فصول 223
- دومین شرط اجرای اصل برائت به نظر جناب تونی 229
- تلخیص المطالب «حاصل و خلاصه مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ» 236
- اشاره 275
- تشریح المسائل 278
- تشریح المسائل 287
- اشاره 290
- مبحث چهارم: 290
- بیان نظریه دوّم 290
- ضابطه حکومت و تعارض 291
- تشریح المسائل 292
- توهّم: جبران ضرر به واسطه مصلحتی که در حکم ضرری وجود دارد 301
- دفع توهم مزبور از جهتی دیگر توسط جناب نراقی 301
- فساد توهم مزبور 301
- فساد خود این دفع 302
- تشریح المسائل 302
- مبحث پنجم: در تمامیت لا ضرر به لحاظ سندی و دلالی 308
- اشاره 308
- پاسخ از وهن مذکور 309
- وجه تمسّک به بسیاری از عمومات با وجود خروج اکثر افراد از تحتشان 310
- تشریح المسائل 310
- اشاره 316
- مبحث ششم 316
- تعارض ضرر مالک با ضرر غیر 317
- تشریح المسائل 317
- مطلب هفتم 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- اعتراض به اشکال محقق سبزواری به متابعت از صاحب ریاض 331
- مناقشه محقّق سبزواری صاحب کفایه الاحکام بر فتوای مذکور 331
- تفصیل معترض در اقسام تصرّف 332
- نظر جناب شیخ در رابطه با فروض فوق 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 340
- مبحث هشتم: در تعارض ضرر دو مالک 340
- تشریح المسائل 341
- تلخیص المطالب «آنچه در رابطه با لا ضرر گذشت در یک گفتمان ساده با جناب شیخ» 343
تشریح المسائل
حاصل مطلب در «و قد یفصل فیها ...» چیست؟
بیان تفصیلی است که صاحب فصول در این مقام قائل شده است، مبنی بر اینکه:
گاهی تاریخ حدوث یکی از کریت و ملاقات کاملا معلوم و معین است و لکن دیگری مجهول است.
فی المثل:
1- یک وقت می دانیم که این آبی که در اختیار داریم، در روز جمعه به حدّ کرّ رسیده است.
و لکن نمی دانیم که آیا تا آن زمان ملاقات حاصل شده بود یا نه؟
در اینجا می گوییم: الاصل، عدم تقدّم الملاقاه علی الکرّیه، یعنی اصل این است که:
آن موقعی که کریت وجود یافت، ملاقاتی نبود، در نتیجه این آب پاک است.
چرا که ملاقات بعد از کریت مؤثر نیست و موجب انفعال نمی شود.
2- یک وقت هم تاریخ ملاقات این آب در روز پنج شنبه با نجس ملاقات کرد و لکن نمی دانیم که تا آن روز کرّ شده بود یا نه؟
در اینجا می گوییم: الاصل، عدم تقدّم الکریه علی الکریه، یعنی اصل این است که:
قبل از ملاقات این آب با نجس، کرّیتی وجود نداشته است، در نتیجه این آب نجس است. چرا که ملاقات قبل از کریت مؤثر است.
پس مراد از «و قد یجهل التاریخان بالکلیه ...» چیست؟
این است که: گاهی هم کریت آبی که در اختیار ماست مجهول است و هم ملاقات آن با نجس.
در اینجا چه باید کرد؟
صاحب فصول می فرماید اگر تاریخ کریت و ملاقات هر دو مجهول باشد، باید دو اصل جاری نمود:
1- الاصل عدم تقدّم الکریه علی الملاقاه.
2- الاصل عدم تقدّم الملاقاه علی الکریه.
به عبارت دیگر: اصل عدم تقدّم هریک نسبت به دیگری قابل جریان است، چنانکه اصل تأخّر هریک به معنای حدوث آن در زمان حدوث دیگری قابل جریان است.