متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 273

جناب فاضل اگر جرم چنین کسی مردد میان اقلّ و اکثر باشد تکلیف چیست؟

مقتضای قاعده اشتغال در اینجا این است که: اکثر را بگیرید، یعنی بگوید:

هم گناه کرده مستحق عقاب اخروی هستم، هم ضامن مال او بوده، باید خسارت وارده را بر او پرداخت کنم.

جناب شیخ نظر حضرتعالی در رابطه دو وجه جناب تونی چیست؟

هیچ یک از این دو وجه جناب تونی، قابل قبول نیست. چرا؟ زیرا:

الف: اینکه فرمودند: شاید ادلّه ضمانت این گونه موارد را نیز شامل شود، به ایشان می گوییم:

1- اگر ادلّه ضمانت، ظهور فی الاعم داشته ظهور در مباشری و تسبیبی هر دو داشته باشد، باید از همین ادلّه اجتهادیه استفاده کنید، و حق ندارید صحبت از اصل برائت بکنید.

2- و چنانچه ظهور فی الاعم ندارد، باز هم اعم از مباشری و سببی است، لکن خطاب مجمل است.

قانون در اجمال نصّ و یا فقدان نصّ و یا در شک در تکلیف، اجرای برائت است.

و لذا این سخن که اگر دیگری متضرّر شود، حقّ اجرای برائت وجود ندارد، سخن درستی نیست و باید دید که قاعده چه ایجاب می کند.

ب: و اینکه فرمودند: نمی دانیم آن جرم وارده تنها عقاب اخروی است و یا اعم از عقاب اخروی و ضمان هر دو است، به ایشان می گوییم:

1- اگر عمل این شخص عمدی نبوده، بلکه غفله درب قفس را باز کرده باشد، من اتلف نیز ظهور در ما نحن فیه نداشته باشد نه جرم اخروی دارد و نه دنیوی، و الّا با ظهور این ادلّه نوبت به برائت نمی رسد.

2- و اگر از روی عمد بوده، جرم اخروی دارد و نه دنیوی

سومین شرط جناب تونی در اجرای اصل برائت چیست؟

این است که: شک ما در جزء عبادت نباشد، چرا که اگر در جزء عبادت شک کنیم حق اجرای برائت نداریم. فی المثل:

اگر شما شک کنید که آیا سوره جزء نماز هست یا نه؟ نمی توانید برائت جاری کرده بگویید که خیر، جزء نماز نیست. چرا؟

زیرا: عبادت امری است که تعیین ماهیتش به عهده نصّ شارع است و نه طریق دیگری.

یعنی این شارع است که باید بگوید نماز مرکب از چه اموری است.