متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 278

1- النهایه لابن الأثیر 3، 81- 82، مادّه« ضرر».

2- المصباح المنیر، 360، مادّه« ضرر».

3- القاموس المحیط 2: 75، مادّه« الضرّ».

4- کذا فی( ظ)، و فی غیرها:« فینتفی».

من الأنصاریّ، و کذلک حرمه الترافع إلی حکّام الجور إذا توقّف اخذ الحقّ علیه.

و منه: براءه ذمّه الضارّ من تدارک ما أدخله من الضرر، إذ کما أنّ تشریع حکم یحدث معه الضرر منفیّ بالخبر، کذلک تشریع ما یبقی معه الضرر الحادث، بل یجب أن یکون الحکم المشروع فی تلک الواقعه علی وجه یتدارک ذلک الضرر کأن لم یحدث.

إلّا أنّه قد ینافی هذا قوله: «لا ضرار»، بناء علی أنّ معنی الضرار المجازاه علی الضرر. و کذا لو کان بمعنی المضارّه التی هی من فعل الاثنین؛ لأنّ فعل البادئ منهما ضرر قد نفی بالفقره الاولی فالضرار المنفیّ بالفقره الثّانیه إنّما یحصل بفعل الثانی. و کأنّ من فسّره بالجزاء علی الضرر(1) أخذه من هذا المعنی، لا علی أنّه معنی مستقلّ.

تشریح المسائل

مقدّمه بفرمایید چه مباحثی در اینجا در رابطه با قاعده «لا ضرر» مطرح است؟

دو بحث عمده وجود دارد:

1- مستند و مدرک قاعده لا ضرر؛ 2- تبیین معنای کلمه ضرر و ضرار.

و امّا به لحاظ سند و مدرک، این قاعده کمبودی ندارد، چرا که ادلّه اربعه برآن دلالت دارند.

به عبارت دیگر: نه تنها اجماع و حکم عقل مستقل برآن دلالت دارند، عموم آیات کتاب نیز در آن دلالت دارند.

نظر شیخنا در این رابطه چیست؟

ایشان تنها به مستند روایی قاعده لا ضرر پرداخته می فرماید: بسیاری از علما از جمله فخر الدّین در ایضاح مدّعی اند که اخبار متواتره ای وجود دارد که بر این قاعده دلالت دارند.

البته در اثبات این قاعده نیازی به تواتر اخبار نیست بلکه کافی است اخبار مستفیضه ای وجود داشته باشد که از نظر سندی و دلالی کامل باشند، که خوشبختانه در میان اخبار این باب، روایات