متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 289

ثمّ إنّ هذه القاعده حاکمه علی جمیع العمومات الدالّه بعمومها علی تشریع الحکم الضرریّ، کأدلّه لزوم القعود، و سلطنه الناس علی أموالهم، و وجوب الوضوء علی واجد الماء و حرمه الترافع إلی حکّام الجور، و غیر ذلک.

و ما یظهر من غیر واحد:(1) من أخذ التعارض بین العمومات المثبته للتکلیف و هذه القاعده، ثمّ ترجیح هذه إمّا بعمل الأصحاب و إمّا بالاصول کالبراءه فی مقام التکلیف، و غیرها فی غیره، فهو خلاف ما یقتضیه التدبّر فی نظائرها: من أدلّه «رفع الحرج»، و «رفع الخطأ و النسیان»، و «نفی السهو علی کثیر السهو»، و «نفی السبیل علی المحسنین»، و «نفی قدره العبد علی شی ء»، و نحوها.

مع أنّ وقوعها فی مقام الامتنان یکفی فی تقدیمها علی العمومات. و المراد بالحکومه:

أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظیّ متعرّضا لحال دلیل أخر من حیث إثبات حکم لشی ء أو نفیه عنه.

فالأوّل: مثل ما دلّ علی الطهاره بالاستصحاب أو شهاده العدلین، فإنّه حاکم علی ما دلّ علی أنّه «لا صلاه إلّا بطهور»؛ فإنّه یفید بمدلوله اللفظیّ: أنّ ما ثبت من الأحکام للطهاره فی مثل فإنّه یفید بمدلوله اللفظیّ: أنّ ما ثبت من الأحکام للطهاره فی مثل: «لا صلاه إلّا بطهور» و غیرها، ثابت للمتطهّر بالاستصحاب أو بالبینه.

و الثانی مثل الأمثله المذکوره.