متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 290

1- کالمحقق القمی فی القوانین 2: 50، و الفاضل النّراقی فی عوائد الایام: 53 و 57 و کذا صاحب الرّیاض و المحقّق السبزواری، سیأتی کلامهما.

و أمّا المتعارضان، فلیس فی أحدهما دلاله لفظیّه علی حال الآخر من حیث العموم و الخصوص، و إنّما یفید حکما منافیا لحکم الآخر، و بملاحظه تنافیهما و عدم جواز تحقّقهما واقعا یحکم بإراده خلاف الظاهر فی أحدهما المعیّن إن کان الآخر أقوی منه، فهذا الآخر الأقوی قرینه عقلیّه علی المراد من الآخر، و لیس فی مدلوله اللفظیّ تعرّض لبیان المراد منه. و من هنا وجب ملاحظه الترجیح فی القرینه؛ لأنّ قرینیّه بحکم العقل بضمیمه المرجّح.

أمّا إذا کان الدلیل بمدلوله اللفظیّ کاشفا عن حال الآخر، فلا یحتاج إلی ملاحظه مرجّح له، بل هو متعیّن للقرینیّه بمدلوله له و سیأتی لذلک توضیح فی تعارض الاستصحابین إن شاء الله تعالی.

ترجمه

مبحث چهارم:

اشاره

در حکومت لا ضرر بر عموماتی که به عمومشان دلالت دارند بر تشریع حکم ضرری سپس بدان که:

این قاعده (لا ضرر) حاکم است بر تمام عموماتی که به عمومیتشان دلالت دارند بر تشریع حکم ضرری، مثل ادلّه لزوم عقود (از جمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ...) و تسلّط مردم بر اموالشان (از جمله: الناس مسلطون علی اموالهم) و وجوب وضوء برای کسی که آب در اختیار دارد (مثل: إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ... و حرمت رجوع به حاکمان ستم پیشه و غیر این امور، (چرا که لا ضرر هریک از ادلّه مزبور را تفسیر و تنظیم کرده آنجا که منجرّ به ضرر شوند جلوی آنها را می گیرد).

بیان نظریه دوّم

و آنچه از کلمات و عبارات بسیاری از علماء (از جمله: محقّق رحمه اللّه در قوانین، نراقی رحمه اللّه در عوائد و صاحب الریاض و محقّق سبزواری) از اخذ و استنباط تعارض بین عموماتی که اثبات کننده