متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 291

تکلیف اند و این قاعده به دست می آید، سپس ترجیح این قاعده، یا به سبب (مرجّح قرار دادن) عمل اصحاب و یا به سبب (مرجّح قرار دادن) اصول، همچون برائت در مقام مثلا شک در تکلیف، غیر اصل برائت در غیر این امور (از جمله معاملات)، خلاف آن چیزی است که تدبّر در اشباه و نظائر این قاعده، آن را اقتضاء می کند، از جمله ادلّه (رفع الحرج) و (رفع الخطاء و النسیان) و (نفی السّهو علی کثیر السّهو) و (نفی السبیل علی المحسنین)، و (نفی قدره العبد علی شی ء)، و هکذا امثالهم.

علاوه بر اینکه وقوع این قواعد در مقام منّت گذاری در تقدیمشان بر عمومات مزبور کافی است (و نیازی به سایر مرجّحات نمی باشد).

ضابطه حکومت و تعارض

و امّا مراد از حکومت این است که: یکی از دو دلیل با همان مدلول لفظی اش متعرّض (و یا به تعبیر دیگر ناظر و مفسّر) حال دلیل دیگر باشد،

1- یا از جهت اثبات حکمی برای شیئی (که توسعه نامیده می شود).

2- و یا از جهت نفی و برداشتن آن حکم از آن شی ء (که تضییق گفته می شود).

و امّا اوّلی (یعنی حکومت بالتوسعه)، مثل آنچه دلالت دارد بر طاهر بودن انسان، به برکت استصحاب و یا شهادت دو نفر عادل.

پس: این استصحاب طهارت و این شهادت عدلین، حکومت دارند برآن ادلّه ای که می گوید:

لا صلاه إلّا بطهور. (چرا؟)

زیرا این دلیل لفظی (یعنی همان استصحاب و بینه) با همان دلالت لفظی اش دلالت دارد بر اینکه آن احکامی که ثابت شده است بر طهارت مثل «لا صلاه إلّا بطهور» و غیر آن، به سبب استصحاب و بینه برای متطهّر نیز ثابت است (چرا که لا فرق بین طهور واقعی و ظاهری).

و امّا دوّمی (یعنی حکومت بالتّضیق) مثل مثالهایی که در بالا ذکر شد.

و امّا: دو دلیل متعارض و متنافی (اعم از اینکه متباینین و یا عامّین من وجه و یا ... باشند). در یکی شان، دلالت لفظیه ای که (از حیث عموم و خصوص یعنی توسعه و تضییق ناظر و مضرّ) حال دلیل دیگر باشد وجود ندارد (بلکه هریک از این دو دلیل مستقلا) حکمی را افاده می کند که ناسازگار و منافی با حکم دلیل دیگر است و (لذا) به سبب تناهی مدلول هریک از این دو دلیل با هم و اینکه هر دو نمی توانند در واقع تحقّق پیدا کنند، حکم می شود به اراده خلاف ظاهر در یکی