- خاتمه: در آنچه در عمل به اصل برائت و اصل احتیاط است 2
- اشاره 2
- رأی مشهور بر بطلان عبادت کسی که ترک کننده دو راه اجتهاد و تقلید است 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- حکم تارک طریقین در صورتی که بنایش بر احتیاط باشد 10
- رأی شیخ اعظم در صورت اوّل: 11
- اولین مؤید شیخ بر حکم مزبور 20
- پنجمین دلیل شیخ: 20
- اشاره 20
- دوّمین مؤید شیخ بر حکم مزبور 21
- تفصیل شیخ در مسئله مزبور 22
- ذکر مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ 27
- حاصل آراء شیخ و نقطه نظرات حضرت امام خمینی 33
- تشریح المسائل 38
- آنچه در عمل به برائت معتبر است: 38
- ادلّه ای که دلالت بر وجوب تحصیل علم دارند 43
- اشاره 43
- اجماع محصّل قطعی 43
- ادلّه ای که دلالت بر مؤاخذه جهّال دارند 43
- ادلّه وجوب فحص 43
- دلیل عقل 44
- اشاره 45
- علم اجمالی 45
- نظر شیخ در رابطه با اصل این دلیل 45
- حاصل مطلب 55
- سرّ تشبیه مزبور 55
- اشاره 57
- عقاب جاهل مقصّر به دلیل مخالفتش با واقع 57
- وجه دوّم بر اینکه جاهل مقصّر مستحقّ عقاب است 58
- [وجه اول] استدلال بر عقاب جاهل مقصر در صورت مخالفت با واقع 58
- وجه سوّم بر عقاب جاهل مقصّر 59
- اشاره 59
- مناقشه جناب شیخ در دلیل فوق 59
- توجیه کلام صاحب مدارک 61
- رأی صاحب مدارک بر عقاب فرد جاهل به خاطر ترک تعلّم 61
- مراد مشهور در قول به عقاب جاهل مقصّر به خاطر مخالفت با واقع 62
- ظهور برخی عبارات مشهور بر توجّه نهی به جاهل به هنگام جهلش به واقع حین العمل 74
- تفاوت میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع 75
- مؤیدی بر اینکه مراد مشهور همان وجه و یا احتمال اوّل است 75
- اشکال در حکم به صحت نماز ناسی حکم به ویژه ناسی مقصّر 75
- رأی صاحب مدارک و پیروان ایشان 76
- التجای برخی به واجب نفسی بودن تعلّم 76
- ظهور ادله وجوب تحصیل علم بر غیری بودن این وجوب 83
- راه حلّ شیخ در خارج کردن وجه سوّم از بن بست 83
- آیا عمل صادره از جاهل صحیح است یا فاسد؟ 84
- تشریح المسائل 84
- ملاک مشهور در صحّت و یا عدم صحت معاملات جاهل مقصّر 91
- عدم اختلاف علماء در مطالب شیخ و اظهارنظر فاضل نراقی رحمه اللّه 92
- حاصل تفصیلی که مرحوم نراقی ذکر نموده است 99
- ادامه بحث و تفصیل مرحوم نراقی 102
- تشریح المسائل 103
- مناقشه شیخ انصاری در مطالب مرحوم نراقی 110
- بحثی در اجتهاد و تقلید 114
- حاصل و خلاصه گفتار شیخ انصاری 114
- توهم فساد در معامله جاهل 114
- تشریح المسائل 115
- حکم عبادتی که جاهل مقصّر علی طبق البراءه انجام می دهد 119
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 120
- عدم تحقّق قصد قربت با وجود شک در اینکه عمل مقرّب است یا نه؟ 122
- پاسخ به یک توهّم 123
- نشان دهنده مطابقت عمل عبادی با واقع 123
- [مطلب اول] 133
- تشریح المسائل 133
- تشریح المسائل 139
- اشکال وارده بر مطلب فوق و یا طرح و ایجاد یک معمّا 143
- اشاره 143
- مطلب دوم 143
- معذوریت جاهل در قصر و اتمام، و در جهر و اخفات 143
- دفع اشکال مزبور از طریق راه حلهای پیشنهادی شیخ 144
- توضیح هریک از طرق سه گانه 145
- ان قلت 146
- مناقشه در این وجه چهارم 146
- مناقشه در وجه مزبور 148
- راه حل دوّم 148
- وجه سوّم 148
- تشریح المسائل 149
- مناقشه شیخ در وجه مزبور 149
- آیا فحص در شبهه موضوعیّه وجوبیّه، واجب است یا نه؟ 163
- اشاره 163
- عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیّه تحریمیّه 163
- سومین و آخرین مطلب در خاتمه احکام جاهل مقصر 163
- بناء عقلاء بر فحص در برخی موارد شبهه موضوعیه 164
- کلام صاحب معالم در وجوب فحص در خبر مجهول الحال 165
- کلام محقّق قمی در قوانین تأییدی بر نظر صاحب معالم 166
- استشهاد به بناء عقلاء 166
- اختلاف کلمات فقها در فروع این مسئله 168
- مناقشه شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمی 171
- رأی جناب شیخ در مسئله مزبور 172
- رجوع به مناقشه محقق قمی و اظهارنظر شیخ پیرامون آن 173
- تشریح المسائل 173
- حدّ فحص، همان یأس است 188
- تشریح المسائل 189
- توضیح شیخ بر این مطلب و مناقشه در کلام جناب فاضل 199
- تشریح المسائل 200
- احکام صورت اول 208
- احکام صورت دوم 209
- گاهی مراد از اعمال اصل تنها نفی احد الحکمین است 210
- تشریح المسائل 211
- تعارض اصلین و سقوط و عدم اجرای اصل 211
- فرق گذاشتن محقّق قمی میان دو مثالی که گذشت 216
- تشریح المسائل 217
- کرّیت و عدم تقدّم آن بر ملاقات در مثال سوم جناب تونی 217
- مناقشه جناب شیخ در فرموده صاحب فصول 223
- تفصیل صاحب فصول در مسئله کریت و ملاقات 223
- دومین شرط اجرای اصل برائت به نظر جناب تونی 229
- تلخیص المطالب «حاصل و خلاصه مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ» 236
- اشاره 275
- تشریح المسائل 278
- تشریح المسائل 287
- اشاره 290
- مبحث چهارم: 290
- بیان نظریه دوّم 290
- ضابطه حکومت و تعارض 291
- تشریح المسائل 292
- توهّم: جبران ضرر به واسطه مصلحتی که در حکم ضرری وجود دارد 301
- دفع توهم مزبور از جهتی دیگر توسط جناب نراقی 301
- فساد توهم مزبور 301
- تشریح المسائل 302
- فساد خود این دفع 302
- مبحث پنجم: در تمامیت لا ضرر به لحاظ سندی و دلالی 308
- اشاره 308
- پاسخ از وهن مذکور 309
- تشریح المسائل 310
- وجه تمسّک به بسیاری از عمومات با وجود خروج اکثر افراد از تحتشان 310
- اشاره 316
- مبحث ششم 316
- تعارض ضرر مالک با ضرر غیر 317
- تشریح المسائل 317
- مطلب هفتم 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- اعتراض به اشکال محقق سبزواری به متابعت از صاحب ریاض 331
- مناقشه محقّق سبزواری صاحب کفایه الاحکام بر فتوای مذکور 331
- تفصیل معترض در اقسام تصرّف 332
- نظر جناب شیخ در رابطه با فروض فوق 333
- تشریح المسائل 334
- مبحث هشتم: در تعارض ضرر دو مالک 340
- اشاره 340
- تشریح المسائل 341
- تلخیص المطالب «آنچه در رابطه با لا ضرر گذشت در یک گفتمان ساده با جناب شیخ» 343
از آن دو به طور معین (یعنی عام بر خاص)، در صورتی که آن دیگری به لحاظ دلالت قوی تر است (یعنی باید دید که کدام یک راجح و کدام مرجح است فی المثل: پس از بررسی متوجه می شویم که لا تکرم النّحاه دلالتش قوی تر از اکرم العلماء است چرا که شامل شدن اکرم العلماء به نحات به سبب عموم آن است و نه به نصّ و لکن شمول لا تکرم النحاه به علماء، به نصّ است به همین خاطر دلالتش قوی تر است، و لذا آن را مرجح قرار می دهیم برآن یکی دیگر).
پس: این دیگری که قوی تر است (یعنی لا تکرم النحاه) قرینه عقلیّه است بر مراد و مقصود از آن دیگری (که اکرم العلماء است)، درحالی که در مدلول لفظی (یعنی لا تکرم النحاه)، تعرّض و تفسیری بر بیان مراد از (اکرم العلماء) وجود ندارد.
خیر، (بدون اکرم العلماء نیز می توان گفت لا تکرم النحات)، و از آنجا که با دلالت لفظیه اش تفسیری ندارد، ملاحظه و در نظر گرفتن ترجیح داشتن آن در قرینه، واجب است، چرا که قرینیت (تعارض یکی بر دیگری) به خاطر ضمیمه (شدن) مرجّح به حکم عقل است.
و امّا وقتی این دلیل، با مدلول لفظی اش، کاشف از حال دلیل دیگر باشد (که در این صورت حاکم و محکوم نامیده می شود) دیگر نیازی به در نظر گرفتن مرجّح برای آن نیست بلکه دلیل حاکم با همان مدلول ساده خودش برای قرینه بودن متعین است (و احتیاجی نیست که از جای دیگری مرجّحی برای آن پیدا شود).
تشریح المسائل
مقدمه بفرمایید عناوین به طور کلّی در اسلام بر چند دسته اند؟
بر دو دسته اند:
1- عناوین اوّلیه. 2- عناوین ثانویه.
ادلّه بر چند دسته اند؟
بر دو دسته اند: 1- ادلّه عناوین اولیّه؛ 2- ادلّه عناوین ثانویّه.
ادلّه احکام یا عناوین اوّلیّه کدام اند؟
1- در عبادات از قبیل: أَقِیمُوا الصَّلاهَ ...،* کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ ...، وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ و هکذا ...
2- در معاملات از قبیل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...، «المؤمنون عند شروطهم»، «النّاس مسلّطون علی اموالهم» و هکذا ...