متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 301

1- البحار 70: 191 و 237.

ترجمه

توهّم: جبران ضرر به واسطه مصلحتی که در حکم ضرری وجود دارد

از آنچه در رابطه با حکومت این روایت (یعنی لا ضرر) و ورود آن در مقام امتنان گفتیم، مثل ادلّه نفی حرج و اکراه، روشن می شود که:

مصلحت حکم ضررآور که با ادلّه عامّه (همچون إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ و ...) جعل است (به اندازه ای نیست که) تدارک کننده و جبران کننده ضرر (در شرایط مذکوره) باشد، تا اینکه گفته شود که:

این ضرر (وارده) به سبب (شمول) مصلحت به دست آمده برای (شخص) متضرّر جبران و تدارک می شود.

البته این ضرری که در مقابل منفعتی است که آن منفعت ترجیح دارد برآن ضرر، چنین ضرری منفی نبوده (و لا ضرر شامل چنین ضرری نمی شود)، بلکه اصلا ضرر نیست. (و در نتیجه سایر ادلّه احکام، حاکم بر لا ضرر می شوند، چرا که لا ضرر می گوید به خودت ضرر نزن و لکن ادله احکام می گویند، اصلا ضرری در کار نیست، اگر باشد با مصلحت به دست آمده جبران می شود).

فساد توهم مزبور

و امّا توضیح بیشتر فساد سخن مزبور این است که:

این قاعده (لا ضرر به طریق حکومت) دلالت دارد بر عدم جعل احکام ضرریه از جانب شارع مقدّس و اختصاص داشتن ادلّه احکام به مواردی غیر از موارد ضرر، (و لذا اگر فرموده: فاغسلوا، مرادش وضوی ضرری نیست، بلکه منظور وضوی غیر ضرری است).

بله، اگر حکومت و مقام امتنان نبود (و طبق شواهدی که گذشت لا ضرر بر سایر ادلّه حکومت نداشت، و در مقام امتنان صادر نشده بود) برای این توهّمی که ذکر شد (و گفته شد که سایر ادله بر لا ضرر حکومت دارند) مجالی برای طرح وجود داشت.

دفع توهم مزبور از جهتی دیگر توسط جناب نراقی

و گاهی دفع می شود این توهّم به اینکه:

تمام عموماتی که برای احکام جعل شده اند، کشف کننده مصلحت در نفس حکم اند (چه در