متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 307

ثمّ إنّک قد عرفت بما ذکرنا: أنّه لا قصور فی القاعده المذکوره من حیث مدرکها، سندا و دلاله، إلّا أنّ الذی یوهن فیها هی: کثره التخصیصات فیها بحیث یکون الخارج منها أضعاف الباقی، کما لا یخفی علی المتتبّع، خصوصا علی تفسیر الضّرر بإدخال المکروه کما تقدّم، بل لو بنی علی العمل خصوصا علی تفسیر الضّرر بإدخال المکروه کما تقدّم، بل لو بنی علی العمل بعموم هذه القاعده حصل منه فقه جدید.

و مع ذلک، فقد استقرّت سیره الفریقین علی الاستدلال بها فی مقابل العمومات المثبته للأحکام، و عدم رفع الید عنها إلّا بمخصّص قویّ فی غایه الاعتبار، بحیث یعلم منهم انحصار مدرک الحکم فی عموم هذه القاعده.

و لعلّ هذا کاف فی جبر الوهن المذکور و إن کان فی کفایته نظر؛ بناء علی أنّ لزوم تخصیص الأکثر علی تقدیر العموم قرینه علی إراده معنی یلزم منه ذلک. غایه الأمر تردّد الأمر بین العموم و إراده ذلک المعنی، و استدلال العلماء لا یصلح معیّنا، خصوصا لهذا المعنی المرجوح المنافی لمقام الامتنان و ضرب القاعده.

إلّا أن یقال مضافا إلی منع أکثریّه الخارج و إن سلّمت کثرته: إنّ الموارد الکثیره الخارجه عن العامّ إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها و إن لم نعرفه علی وجه التفصیل، و قد تقرّر أنّ تخصیص الأکثر لاستهجان فیه إذا کان بعنوان واحد جامع لأفراد هی أکثر من الباقی، کما إذا قیل: «أکرم الناس» و دلّ دلیل علی اعتبار العداله، خصوصا إذا کان المخصّص ممّا یعلم به المخاطب حال الخطاب.

و من هنا ظهر وجه صحّه التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها، کما