متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 308

فی قوله علیه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»(1) و قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(2)، بناء علی إراده العهود کما فی الصحیح(3).

ترجمه

مبحث پنجم: در تمامیت لا ضرر به لحاظ سندی و دلالی

اشاره

پس از آنچه گفتیم دانستی که:

قاعده لا ضرر، از جهت مدرک و مستند (یعنی به لحاظ) سندی و دلالتی هیچ گونه کمی و کاستی ندارد، مگر آن چیزی که در آن ایجاد وهن می کند و آن کثرت تخصیصات در آن است به نحوی که چندین برابر آنچه در تحت آن باقی مانده، از تحت آن خارج و استثناء شده است (مثلا باب نفقات کلا خارج شده است یعنی با اینکه حکم ضرری است و لکن بر شخص واجب است که نفقه والدینم را با شرایطی بپردازد و هکذا نفقه اولاد و همسر، یا مثلا کلیّه مالیات های اسلامی از قبیل خمس، زکات، مالیات، ابواب قصاص، دیات و ...)، چنانکه بر اهل تتبع و تحقیق پوشیده نیست، به ویژه اگر ضرر را به معنای ادخال المکروه علی النفس او علی الغیر، معنا کنیم (که در این صورت دایره تخصیص بسیار وسیع تر شده حتی امثال وجوب و صوم را نیز می گیرد چرا که برخی آن را با کراهت متحمّل می شوند).

بله، اگر بنا باشد به عمومیت و کلیت این قاعده (لا ضرر) عمل شود، فقه جدیدی از عمل به آن پیدا می شود (و لذا این فکر پیش می آید که عامّی که مبتلا به چنین کثرت تخصصی است، موهن است و از حجّیت ساقط می شود. حال سؤال این است که با این مشکله چه باید کرد؟)

با این همه وهن و ایراد، سیره مسلمین اعم از عامّه و خاصه استقرار دارد:

1- بر استدلال و تمسّک به آن در برابر عموماتی که مثبت احکام اند (از جمله فاغسلوا و ...)

2- و رفع ید نکردن (و دست برنداشتن) از این قاعده، مگر به سبب ورود یک مخصّص بسیار قوی که در نهایت استحکام و اعتبارات (که مجبورند بدان عمل کنند مثل آیات جهاد، زکات، خمس و ... و خلاصه تمسّک علماء به لا ضرر) به گونه ای است که ما قاطع می شویم به اینکه