متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 309

1- الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ضمن الحدیث 4.

2- المائده/ 1.

3- الوسائل 16: 206، الباب 25 من أبواب کتاب النذر و العهد، الحدیث 4.

یگانه مدرک علماء بر این احکام همانا قانون لا ضرر است. (و لا غیر)، پس (در نتیجه این فکر پیش می آید که شاید:).

3- (همین عمل علماء) و استدلالات آنها به قاعده لا ضرر وهن و سستی عمومیت قاعده را جبران می کند (و لذا می توان در غیر موارد استثناء شده نیز از آن استفاده نمود)، اگرچه در کفایت و شایستگی تمسّک علماء به عموم این قاعده اختلاف نظر وجود دارد.

حال: بنا بر اینکه این لزوم تخصیص اکثر قرینه باشد بر اینکه عمومیت مراد نبوده و معنای دیگری مراد است، می گوییم مجرّد عمل علماء و استدلالات فریقین به عمومیت آن کافی نیست (بلکه از اوّل باید آن را بر معنای غیر عامّی مثلا حمل کنیم تا محذوری پیش نیاید مثلا العلماء را اگر معنای ظاهریش مستلزم تخصیص است به معنای مجتهد بگیرید، و به فرض که نتوانیم جازم به این معنا باشیم حد اکثر این است که: مردّد باشیم که آیا از این قاعده از اوّل امر معنای غیر عامّی اراده شده (و تخصیصی در کار نیست) و یا عمومیت (از آن) مراد است. (که در نتیجه کلام مجمل می شود چرا که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و لذا باید به قدر متیقّن آنکه همان من اتلف ...

فهو ضامن، قناعت کرد) و استدلال علماء (به لا ضرر) صلاحیت قرینه بودن بر اراده عموم و سپس تخصیص موارد کثیره را ندارد، به ویژه برای این معنا (یعنی عمومیتی) که (در اثر ابتلاء به تخصیص اکثر) مرجوع است و هم منافی با مقام امتنان است (که حدیث لا ضرر در آن مقام وارد شده) و هم منافی با مقام ضرب القاعده است.

بنابراین عمل الاصحاب جابر وهن حدیث نمی باشد و کار در اینجا مشکل شد.

مگر کسی بگوید:

پاسخ از وهن مذکور

علاوه بر عدم قبول کثرت تخصیص (و مورد خدشه بودن آن)، به فرض قبول اینکه تخصیص اکثر لازم می آید، موارد کثیره ای که از تحت یک عام خارج شده است، تحت یک عنوان واحد جامع بوده است، اگرچه ما این عنوان واحد جامع را تفصیلا نشناسیم (فی المثل: اول فرموده اکرم النّاس، سپس فرموده الّا الفسّاق منهم که به حسب ظاهر یک تخصیص است و لکن به لحاظ معنا، مصادیق فراوانی دارد حتی چندین برابر عدول).

و در جای خود تقریر شد که تخصیص اکثر وقتی به واسطه عنوان واحد جامعی باشد که افراد آن بیشتر از افراد باقی مانده تحت آن عام اند، مستهجن نبوده و عیبی در آن نیست.